مخاريق يجيب.. ما هو الموقف الحقيقي لـ UMT من مشروع قانون الإضراب؟

يتصاعد يومًا بعد يوم غضب جزء كبير من الفاعلين النقابيين والشغيلة في مختلف القطاعات بسبب إصرار الحكومة المغربية على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وكانت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب قد دعت لتنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 19 يناير الجاري بالرباط، وذلك احتجاجًا على مسار مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب “دون إدخال تعديلات جوهرية تراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.

وفي نفس السياق، عبرت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، التي تنتمي لها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها للصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي. حيث أكدت أنه “ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين”.

وأفاد مصدر من داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي يتولى الميلودي مخاريق أمانتها الوطنية منذ سنة 2010، أن هذا الأخير عبر عن غضبه بسبب الموقف الذي اتخذته جامعة الفلاحة بالانضمام للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد.

وذكر القيادي الذي يشغل عضوية الأمانة العامة للاتحاد، والذي اشترط عدم كشف هويته، أن النقابة الأكثر تمثيلية اليوم “توجد في موقف داعم لهذا المشروع”، معتبرًا أن “مخاريق والمحيطين به لا يريدون الدخول في صدام مع حكومة أخنوش لأسباب لا يعرفها غيرهم”.

وبعد أشهر من انطلاق النقاش حول مشروع القانون، ورغم تأكيدها أن “الحكومة صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022″، لم تعلن نقابة مخاريق عن أي خطوة احتجاجية على المستوى المركزي، واكتفت بإلقاء الكرة في ملعب الاتحادات المحلية والجامعات المنتمية لها لاتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.

ويوم الثلاثاء 24 ديسمبر الماضي، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبًا، ومعارضة 41.

وتم خلال الأسبوع الماضي تقديم مشروع قانون الإضراب في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين من طرف وزير التشغيل يونس السكوري، في جلسة عرفت انسحاب أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وتوضيحًا لموقف الاتحاد المغربي للشغل من مشروع القانون، أكد الأمين العام للنقابة الأكثر تمثيلية، الميلودي مخاريق، “نحن نرفض هذا القانون الرجعي التراجعي اللادستوري، وسنتخذ مبادرات ضد إصرار الحكومة على تمريره”.

وأفاد مخاريق، ضمن تصريح لموقع “بديل”، أن الأمانة العامة للاتحاد وأعضاء فريقه البرلماني سيجتمعون اليوم الثلاثاء 14 يناير الجاري، من أجل مناقشة الخطوات التي سيتخذها الاتحاد لمواجهة هذا المشروع.

وجوابًا على سؤال الخطوات الاحتجاجية التي قام بها الاتحاد لمواجهة المشروع، قال مخاريق، “لقد بدأناها منذ أن قدم وزير التشغيل يونس السكوري المشروع في الغرفة الأولى، حيث تم تنظيم وقفات ومبادرات نضالية في كل الاتحادات المحلية”.

واعتبر مخاريق أن الوزير يونس السكوري “أخل بالمنهجية التشاركية ولم يستكمل جولات الحوار كما تم الالتزام به في محضر مع رئيس الحكومة”، حيث تم الاتفاق على أن مشروع قانون الإضراب سيناقش في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما لم يتم احترامه.

وتابع مخاريق، “لا أعتقد أن هناك من خرج ببلاغات شديدة اللهجة مثل الاتحاد”، مشددًا على أنه “في كل أسبوع هناك وقفات على الصعيد الوطني من أجل التنديد بهذه الخطوة”.

وأضاف مخاريق، “الاتحاد المغربي للشغل هو الذي يحمل هذا الملف، فنحن ضد هذا المشروع بشكل واضح، ورفضنا مشروع سنة 2001، وكنا السبب الرئيسي في تجميد المشروع الذي وضعته الحكومة السابقة سنة 2016”.

وبمناسبة اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي تم خلالها تقديم مشروع قانون الإضراب، يوم الخميس 9 يناير الجاري، أعلن فريق UMT انسحاب كل أعضائه باستثناء رئيسه، نور الدين سليك، الذي بقي في الاجتماع الذي حضرته كل التمثيليات النقابية.

وبخصوص انسحاب الاتحاد من الاجتماع المذكور ورفض حضور اللقاء الذي دعا له الوزير يونس السكوري مع النقابات، قال مخاريق، “نحن لا نُزكي المشروع من خلال حضورنا هذا الحوار المغشوش، واعتبرنا أن مشاركتنا فيه هو نوع من أنواع تزكية هذه اللعبة”
وختم مخاريق تصريحه بالتشديد على أن “الاتحاد سيستمر في مواجهة هذا القانون الرجعي التراجعي اللادستوري حتى وإن تم تمريره في البرلمان”، واستطرد، “سنقاومه وسنندد به وسنتخذ مبادرات صلبة ضده”.