الـPPS: تعديلات قانون الإضراب غير كافية

أكد حزب التقدم والإشتراكية أن التعديلات التي وصفها بـ”الإيجابية” التي تمَّ إدخالُها على مشروع قانون الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب “لا تزالُ غيرَ كافية لجعله نصاًّ متقدماً وحقوقيا يستجيبُ للانتظارات والتطلعات”.

وشدد الحزب، ضمن بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم، الأربعاء 18 دجنبر الجاري، على أن “المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو في غرفة المستشارين، يجبُ أن تكون فرصةً للقطع مع التردد الحكومي، وفق نَفَسٍ ديموقراطي واجتماعي واضح، من أجل الوصول إلى بلورة صيغةٍ تتفادى، من حيث الجوهر والمساطر، أيَّ تضييقٍ على ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتضمن التوازن فعلياًّ بين مصلحة الأجراء، ومصلحة المرفق العمومي والمقاولة المسؤولة، ومصلحة المجتمع ككل”.

واعلن التقدم والاشتراكية انه “سيواصل، أساساً من خلال فريقه النيابي، وأيضاً عبر تواجده في المبادرات النضالية المشتركة كجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، تَرافُعَهُ المبدئي، بغاية الإسهام في بلوغِ صيغةٍ، لهذا النص التشريعي ذي الأبعاد المجتمعية، تكون في مستوى الدستور والالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي مستوي توصياتِ المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.