المجلس الأعلى.. 7578 شكاية تهم تظلمات من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصله بما مجموعه 7578 شكاية من طرف المواطنين، بشأن تظلمات من أحكام قضائية وإجراءات التنفيذ، وتركزت أغلبها حول التظلمات من الأحكام القضائية.

وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي عن 2023، الذي تم رفعه إلى الملك محمد السادس، أن الشكايات الواردة تتعلق بـطلبات تخص ملفات رائجة يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، بالإضافة إلى شكايات خارجة عن اختصاص المجلس، مثل نزاعات غير قضائية، وطلبات السراح المؤقت، أو إدماج العقوبات، أو الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن شعبة الشكايات والتظلمات بالمجلس سجلت 2336 شكاية أودعها أصحابها مباشرة بمقر المجلس، ما يمثل 31 في المائة من إجمالي الشكايات، بينما وردت 2068 شكاية (27 في المائة) عبر البريد.

أما باقي الشكايات، فقد تم التوصل بها عبر الإحالة من جهات أخرى، حيث وردت أغلبها من وزارة العدل بما مجموعه 1337 شكاية.

وبيّن المجلس أن التظلمات من الأحكام القضائية تصدرت قائمة الشكايات خلال السنة الماضية، بنسبة بلغت 37 في المائة من مجموع الشكايات، تلتها التظلمات من سير ملفات رائجة أمام المحاكم بنسبة 16 في المائة، ثم التظلمات من إجراءات التنفيذ بنسبة 11 في المائة.

وأضاف التقرير أن الشكايات المتعلقة بالقضايا الزجرية احتلت صدارة الترتيب بـ 2603 شكايات، أي بنسبة 34.34 في المائة من مجموع الشكايات. تلتها الشكايات ذات الطابع المدني بـ 1145 شكاية، ثم الشكايات المتعلقة بالقضايا العقارية بـ 815 شكاية.

كما أورد التقرير أن المجلس تلقى ما مجموعه 2815 شكاية متعلقة بالتظلم من أحكام قضائية، و1224 شكاية متعلقة بالتظلم من سير ملفات رائجة، في حين بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالتظلم من إجراءات التنفيذ 828 شكاية.

وذكر المجلس أن أغلب الشكايات تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحابها، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الشكايات المقدمة من النساء بلغت 15.5 في المائة من مجموع الشكايات، بينما شكلت الشكايات المقدمة من الرجال 84.5 في المائة.