“قانون الإضراب”.. غميميط: ما يقوم به السكوري مجرد ‘بروباغندا’

اعتبر عضو “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، عبد الله غميميط، أن ما يقوم به وزير التشغيل، يونس السكوري، وحديثه على الاستماع لمقترحات وتعديلات المعارضة والنقابات بخصوص مشروع قانون الإضراب هو “مجرد بروباغندا لا غير”.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، (وافق عليه) 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

وقال غميميط، خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة اليوم الإثنين 16 دجنبر الجاري بالعاصمة الرباط، “كان على الحكومة أن تفتح نقاشا عموميا بخصوص مشروع قانون الإضراب عوضا تمريره بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”.

وأفاد غميميط، “لم يتم الاستماع إلينا في هذا الصدد، في حين إن ما يقوم به الوزير المكلف بهذا الموضوع مجرد بروباغندا لا غير”.

وتابع، “يجب وقف المشروع عند هذه النقطة الى غاية توحيد الرؤى بخصوصه، وعلينا الضغط على الحكومة من أجل إيقاف هذا المشروع التراجعي الخطير”.

وأكد غميميط، أن الجبهة منفتحة على كل المبادرات والفعاليات، وقال، “يجب أن تتكاثف مختلف المبادرات التي تبقى محبذة من أجل الضغط على الحكومة بخصوص هذا المشروع”.

وشددت الجبهة، ضمن بلاغ بالمناسبة على “رفض مجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، خصوصا فيما يتعلق منها بتطبيق الغرامات في حق المضربين”.

ونبهت إلى أن “وزارة الداخلية ترفض بداية مد المكاتب النقابية بوصولات الإيداع، حيث نجد حوالي 90 في المائة من الأجهزة النقابية لا تتوفر على هذه الوصولات، بما يعتبر إذن تضييقا على العمل النقابي”.