وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد “قانون الإضراب”

دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة 12 زوالا.

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ووافق على المشروع، الذي ظل محتجزا في اللجنة منذ حوالي 8 سنوات، والذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات الجديدة، (وافق عليه) 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب أخرين.

وانتقدت الجبهة، ضمن بلاغ، ما اعتبرته “إصرارا للحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية”.

وذكرت الجبهة ان الحكومة “رفضت أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب”، منددة بـ “إصرار الحكومة على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب، في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية”.

وطالبت الجبهة الحكومة بـ “مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية”، ونبهت لـ “ضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.