الـ “untm” ينبه إلى اختلالات “قانون الإضراب”
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضعف الإجراءات الاجتماعية ومحدوديتها في معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات تنزيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، برسم قانون المالية لسنة 2025.
وجدد الاتحاد الوطني في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني، الأربعاء 11 دجنبر الجاري، رفضه لانحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
ودعا البيان الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية عامة، وبالقطاع الخاص على وجه الخصوص، لما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، كما سجل ذلك في حق العمال والعاملات بشركة ميكومار بكل من طنجة ووزان.
الإضراب والنقابات
في موضوع آخر، شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة مدعوة إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات.
وأشاد المصدر ذاته بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيآت المجالية والقطاعية، مثمنا الأداء القوي لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين ومقاربتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء بالتعديلات التي قدمت، والتي قبل منها تعديلان، أو من خلال مشاركتهم الفاعلة في النقاش والترافع في لجان مجلس المستشارين، وتأسف لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025 .
- إشهار -
إصلاح التقاعد
في موضوع التقاعد، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها.
كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة.
ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من سياسة الهروب التي تنهجها بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات.
المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.