أسرة الشبلي “ضحية مخفر ابن جرير” تراسل رئيسة مجلس حقوق الانسان

راسلت أسرة الفقيد ياسين شبلي “ضحية التعذيب المفضي للقتل بمخفر شرطة ابن جرير” رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أمينة بوعياش، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، مطالبة بـ”انصافها وكشف الحقيقة كاملة”.

وقالت الأسرة، ضمن المراسلة التي اطلع موقع “بديل” على نظير منها، انه ماكان لها وهي اسرة من عامة الشعب أن تفكر يوما ما قبل السادس من أكتوبر 2022 انها ستخوض قهرا واضطرارا لا اختيارا معركة البحث عن العدالة انصافا لها مما لحقها من جرم بليغ وظلم فظيع بفقدها لابنها ياسين والافظع من طرف جهاز المفروض ان كل من لجأ اليه فهو آمن حتى يؤخذ حقه او يؤخذ منه حق غيره”.

وأضافت الأسرة، “السيدة امينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان تتوجه اليك اسرة المرحوم ياسين شبلي بهده الرسالة المفتوحة استحضارا لمسؤولية المجلس الدي ترأسينه الدستورية والوطنية التي من اجلها استحدث دفاعا عن الحقوق وصونا لها”.

وتابعت، “السيدة الرئيسة ربما لم يخف عليك الجرم الدي لحقنا جراء قتل ابننا ياسين شبلي تحت التعذيب بمخفر شرط ابن جرير وما عانته الاسرة من تعب وكد جريا وراء كشف الحقيقة واحقاق العدالة واضعة ثقتها في مؤسسة القضاء والتي ما فتئت تذكر بها في كل بياناتها وخرجاتها الإعلامية حيث لا سبيل لها الى حدود كتابة هده الرسالة المفتوحة غير القضاء”.

وزادت، “السيدة امينة بوعياش لقد تابعنا أشواط المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية المنعقدة ببلادنا اياما قليلة قبل هذا اليوم العاشر من دجنبر الدي تحتفل فيه الإنسانية جمعاء بحقوق الانسان، وقد استوقفتنا أمورا تم تناولها خلال هده المناظرة وارتأينا ان نجعلها حبلا واصلا بيننا كاسرة الضحية ياسين شبلي وبين المجلس الوطني لحقوق الانسان أولا لكوننا أصحاب حق ولكون المجلس طرفا مدافعا هن حقوق الانسان وصائنا لها بقوة الدستور”.

واستطردت الأسرة، “السيدة الرئيسة ادا كانت العدالة الانتقالية من أهدافها الاعتراف بالضحايا فان اسرة الضحية ياسين شبلي لم يعترف لها بكون ياسين شبلي مات تحت التعذيب من طرف رجال الامن بمخفر الشرطة بابن جرير. ومن أهدافها أيضا المسائلة وتحقيق العدالة ولتحقيق هذه الأخيرة وجب محاسبة ومحاكمة كل من كان له صلة أو ساهم في تغيير حقائق الجريمة الشنيعة”.

واعتبرت الأسرة أنه “إذا كان الحد الأدنى من بين المعايير القانونية الدولية التي تدعم ركائز العدالة الانتقالية هو الحقيقة والعدالة فان الحقيقة قد تم تغييبها ودلائلها موجدة حاضرة مغيبة ولا عدالة بدون كشف عن الحقيقة”.

وأوضحت المراسلة ان “اسرة ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر المنطقة الأمنية بابن جرير لا تطالب من المجلس أكثر من ان يتحمل مسؤوليته الدستورية (الفصل 161 من الدستور) والتاريخية (سيرورة القطع مع انتهاكات ماضي الجمر والرصاص) المتجلية في الكشف عن الحقيقة أولا والسعي وراء ضمان العدالة الكاملة غير المجزأة”.

وأكملت الأسرة، “اننا على علم تام بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان له القدرة على استخدام الأليات القضائية وغير القضائية لكشف الحقيقة الكاملة وبالتالي تحقيق العدالة لضمان سيادة القانون وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة”.

وأكدت الأسرة ان مطالبتها بالحقيقة “كخطوة مهمة نحو احقاق العدالة السيدة الرئيسة نابعة من كونها تتوفر على ادلتها الدامغة والتي هي رهن إشارة القضاء”.

وطالبت الأسرة بـ “إحضار اشرطة كاميرات المراقبة كشاهد اثناء ما تبقى من جلسات التقاضي بخصوص قضية المرحوم ياسين شبلي، والاستعانة بخبير الطب الشرعي في قراءة تقرير الخبرة الطبية اثناء جلسات التقاضي”.