“اللحوم الحمراء”.. فشل حكومي أم رغبة في خدمة اللوبيات؟

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي، أن ما تقوم به حكومة عزيز أخنوش خطير على البلاد واقتصاده عبر استيراد كل شيء.

واعتمدت الحكومة المغربية منذ سنة 2022 قرارا يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة لمواجهة ما اسمته انذاك “تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء”.

وفي نونبر 2023، كشفت حصيلة الإعفاء من استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، أن هذه العملية خفضت مداخيل الجمارك المغربية بأكثر من مليار درهم، فيما بلغ عدد رؤوس الأبقار الأليفة المستوردة خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى 30 شتنبر 2023 حوالي 80.034 رأسا.

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على مواصلة إعفاء عدد من المواد والمنتجات الفلاحية المستوردة من القيمة المضافة، ابتداء يناير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025.

وفي نفس السياق أعفت الحكومة استيراد الحيوانات الحية، في حدود 150 الف رأس من الأبقار، و700 ألف رأس من الأغنام، و20 ألف رأس من الماعز، و15 ألف رأس من الجمال.

واعتبر الأزمي، خلال نشاط حزبي، أن الحكومة ما زالت مخطئة وممعنة في الخطأ من حيث مقاربتها لمعالجة مشكلة عدم توفر وغلاء اللحوم، وذلك باعتماد مقاربة ترقيعية عبر استيراد اللحوم دون أثر يُذكر على أسعار اللحوم التي بلغت مستويات قياسية.

ويروج في الوسط السياسي والإقتصادي أن قرار تمديد الاعفاء الضريبي للحيوانات الحية المعدة للذبح يخدم مصالح عددا من الموردين المنتمين لأحزاب الأغلبية الحكومة او المرتبطين بمصالح معهم.

واعتبر عدد من المتتبعين أن الحكومة الحالية، التي طالما برردت خطوتها بالجفاف، فشلت بعد 3 سنوات من عمرها في حماية القطيع الوطني وتوفير اللحوم بأثمنة مناسبة.

ورغم كل الإجراءات واصلت أسعار اللحوم الحمراء تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث وصل ثمن كيلوغرام لحم العجل بأسواق الجملة إلى 95 درهما، ولحم الخروف إلى 115 درهما للكيلوغرام الواحد.