الدعوة لخوض إضرابات بالجماعات

دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية شغيلة القطاع إلى حمل شارة خضراء أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وإضراب لمدة ساعتين يومياً طيلة شهر فبراير، من 08:30 إلى 10:30 صباحا مع استثناء سائقي سيارات الإسعاف والنقل المدرسي لدواعي إنسانية.

وفي وقت سابق، استنكر التنسيق النقابي بقطاع الجماعات المحلية “نقض وزارة الداخلية لوعودها” بخصوص مسار الحوار حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية. حيث كان قد قرر خوض مجموعة الأشكال الاحتجاجية قبل أت تستدعيه الداخلية لاستئناف الحوار.

وقالت الجبهة، ضمن بيان إنذاري، ان هذه الخطوات تأتي “في ظل الأوضاع المأساوية النفسية والاجتماعية والمهنية التي تعيشها الشغيلة الجماعية موظفين وعمال عرضيين، وأمام تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات”.

ونبهت الجبهة رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى أن “استمرارهم في إلحاق الأذى النفسي بالموظف الجماعي، عبر نهج سياسة التسويف والتماطل فيما يخص تأجيل جلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019، سيؤدي لا محالة إلى تصاعد الاحتقان وسط القطاع، وسيزيد من تذمر الموظفين، مما سينعكس بشكل سلبي على مردودهم المهني، مما سيضيع على المغرب سنوات من الزمن التنموي وموارد مالية مهمة تبقى الجماعات في أمس الحاجة إليها”.

وأكدت الجبهة رفضها “المطلق بمعية جميع موظفي الجماعات الترابية بكل فئاتهم لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل جميع الملفات العالقة”، منبهة “إلى أنه في حالة تمرير النظام الأساسي فإن الوزارة الوصية لن تلتفت مطلقا إلى المطالب العالقة للموظفين”.