“لا للمهدوي”.. متابعة برلمانية الأحرار بقانون الصحافة والنشر

شغل الحكم الابتدائي الذي صدر ضد الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، الرأي العام الوطني الحقوقي والسياسي، بعد ان أدين بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، استنادا لمقتضيات القانون الجنائي.

وكانت النيابة العامة، قد رفضت متابعة المهدوي بناء على قانون الصحافة والنشر رغم أن المنشورات التي أدين بسببها تدخل في باب المواد الموزعة من خلال قناة المهدوي على “اليوتيوب” والمرتبطة (القناة) بالموقع الإلكتروني “بديل”.

ويوم أمس، الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، عقدت المحكمة الابتدائية بالرباط (نفس المحكمة التي أدانت المهدوي)، اولى جلسات محاكمة برلمانية التجمع الوطني للأحرار ياسمين لمغور، استنادا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدها عضو جماعة الرباط سعيد التونارتي.

واتهمت البرلمانية التجمعية، بـ “السب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتحريض” في إطار ملف شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة.

وكان المهدوي قد توبع بتهم “السب والقذف، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص”.

من جهتها اتهمت برلمانية الأحرار التونارتي بـ”النصب والاحتيال”، وسرقة مبلغ 40 مليون سنتيم من أحد قادة حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

ووصفت لمغور، خلال تجمع ضم عدد كبير من المواطنين على هامش الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط، التي اقيمت في شتنبر الماضي، التونارتي بـ “الفيروس”، واتهمته بـ “البيع والشراء في الانتخابات، وبالترشح من أجل قضاء مصالحه الخاصة”، وفق مقطع فيديو اطلع موقع “بديل” على نظير منه.

وخلال جلسات محاكمته الإبتدائية، طالب دفاع المهدوي بمتابعته بناء على فصول قانون الصحافة والنشر، الأمر الذي رفضته ممثلة النيابة العامة آنذاك، وهي نفس النيابة التي قررت متابعة البرلمانية التجمعية ياسمين لمغور بناء على قانون الصحافة والنشر.

ويوم 13 نونبر الجاري، أي بعد يومين من النطق بالحكم ضد المهدوي، خرجت النيابة العامة لتدافع عن موقفها، معتبرة أن ”ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلوماتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.

وتمت متابعة لمغور استنادجا لقانون الصحافة رغم أن رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، كان قد قال في الحوار الذي أجراه مع القناة الثانية، ان “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة (وهو نفسه ما ينطبق على لمغور التي كانت تتحدث في تجمع انتخابي وتم نشر مقطع لتدخلها على نطاق واسع) بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي، إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون”.