ترحيب حقوقي بإعلان الحكومة التصويت لفائدة قرار إيقاف تنفيذ عقوبة

رحبت ائتلافات مغربية لمناهضة عقوبة الإعدام بالإعلان الحكومي التصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ هذه العقوبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ويشكل هذا الإعلان خطوة تاريخية بالنسبة للمغرب، الذي امتنع عن التصويت في القرارات التسع السابقة للأمم المتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ما يوحي بتحول جوهري في المسار الحقوقي للمملكة، سيتم تكريسه في الاجتماع المقبل للأمم المتحدة في 15 من الشهر الجاري.

واعتبرت الإئتلافات، ضمن بيان مشترك، أن “موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين وخطوة دستورية وسياسية ايجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين، كما يعتبر عنوان نضج ثقافي وفكري مسؤول البعيد عن كل مناورة شعبوية أو إيديولوجية أو انتهازية”.

وترى المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام أن “هذا القرار ينبغي أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور وعمق السياسة الجنائية ومقوماتها، سواء برفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، أو باستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والديبلوماسية للموقف المعبر عنه اليوم لرفع النقاش لمستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام، أو فيما ستأتي به الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات بالمنظومة الجنائية والعقابية يسير بالموازاة مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، وفي المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وكل ذلك سيؤثر ايجابيا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب”.