مدونة الأسرة.. الـPJD ينتقد وهبي

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خرجات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي وصفتها بـ “المتهورة” والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على نظر الملك، محمد السادس، أمير المؤمنين.

وأضاف الحزب، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى الملك، وعرضها الملك على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة.

وجاء ذلك في بلاغ لأمانة “المصباح”، والذي صدر بمناسبة الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، برئاسة عبد الإله ابن كيران، حيث عبرت خلاله عن انتقادها لمواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025..

وقال البلاغ، إنه “على إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، تنبه الأمانة العامة من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها”.

وعبرت الأمانة العامة عن استغرابها كون الحكومة وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت بالأساس إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها من مثل برنامج انطلاقة، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.

المصدر: موقع حزب العدالة والتنمية.