الـODT تلتحق بـ”جبهة الإضراب”

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل التحاقها رسميا بـ “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، والتي تم تأسيسها نهاية نونبر الجاري من طرف مجموعة من النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية.

وأكدت الـ ODT، ضمن بلاغ، انخراطها” في هذه الدينامية في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة بفرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي”.

وحذرت المنظمة من “ما يتضمنه المشروع من مقتضيات عقابية زجرية خطيرة تتنافى وفلسفة التشريع والجيل الثالث من الحقوق التي نص عليها دستور المملكة”.

واعتبرت النقابة ان الحكومة مصرة على تمرير المشروع “متحدية ومتجاهلة كل الأصوات النقابية والديمقراطية لسحبه وعرضه على كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والحقوقيية”.

وينعقد بعد زوال اليوم، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وسط مخاوف من تمرير بعض المقتضيات التي من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق.

وكانت الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اتهمت الوزير سكوري بتهريب نقاش قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي، وطرحه في البرلمان، وهو ما اعتبرته اخلالا بالتزام حكومي مهم.