مديرة التشغيل بالجديدة متهمة بـ”التحامل” على مفتش شغل


اتهم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل المديرة الإقليمية لقطاع التشغيل بالجديدة بـ”التحامل” على مفتش شغل يعمل بذات المديرية.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأفادت النقابة، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، انها “تتابع بقلق كبير مستجداً مهنياً في غاية الخطورة تمثل في إقدام المديرة الإقليمية لقطاع التشغيل بالجديدة على توجيه مراسلة إلى مديرية الموارد البشرية حول مجموعة من التصرفات منسوبة إلى زميلنا محمد حف مفتش الشغل بذات المديرية”.

    وذكرت النقابة أن المديرة “اعتبرت أن التصرفات منسوبة لمحمد حف غير متوافقة مع أخلاقيات العمل وقواعد السلوك المهني تجلت في الحضور إلى مقر العمل يوم 13/11/2024 على الساعة الرابعة وعشرون دقيقة لتسجيل مراسلة بمكتب الضبط والإصرار على تسلم تأكيد التوصل مع الاستعانة بمفوض قضائي وذلك خارج التوقيت الإداري”.

    وتحدثت المديرة، وفق المصدر ذاته، على ان المديرة تحدثت على عدم الالتحاق بمقر العمل الجديد تبعاً لمقر الانتقال المؤرخ في 12/11/2024، حيث تم على إثرها توجيه استفسار من طرف مدير الموارد البشرية إلى المعني بالأمر وذلك بتاريخ 26/11/2024.

    وأكدت النقابة على ان “جميع المؤاخذات التي وردت في المراسلة الإخبارية رقم 919 بتاريخ 13/11/2024 غير مؤسسة وغير مؤيدة بمقبول بل تعبر وتدل دلالة قاطعة على أن المسؤولة الإقليمية لا زالت تراكم الهفوات الإدارية وماضية في العزف على كل القوانين والأنظمة المعمول بها رغم مخرجات الاجتماع مع المدير الجهوي للتشغيل جهة الدار البيضاء-سطات الذي انعقد بتاريخ 02 أكتوبر 2024”.

    - إشهار -

    وأوضحت النقابة ان “محمد حف لم يقم إلا بالمتعين قانوناً صوناً لحقوقه الإدارية ودفاعاً عنها وذلك في احترام تام لمواقيت العمل الإداري المقررة في مرسوم 20 يوليوز 2005 (من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة والنصف) والمديرة الإقليمية هي من رفضت في ذلك اليوم (13/11/2024) رغم كل المحاولات تسلم طلب المعني بالأمر بالطريقة الإدارية العادية وهو ما حدا به للاستعانة بمفوض قضائي، وغادرت مقر العمل قبل تمام فترة الدوام الإداري”.

    وتساءلت النقابة؛ “هل الإصرار على الحصول على ما يفيد التوصل والاستعانة بمفوض قضائي يندرج ضمن التصرفات المنافية لأخلاقيات العمل وقواعد السلوك؟ خاصة أن المديرة الإقليمية ترفض التأشير على طلبات المعني بالأمر كوسيلة للتملص من المسؤولية والإضرار بمصالحه”.

    كما تساءلت النقابة مع المديرة الإقليمية عن “الجدوى من الحديث عن عدم التحاق محمد حف بمقر عمله الجديد كتصرف مناف لأخلاقيات المرفق العام رغم إدلائه بالشهادة الطبية”.

    ورفضت النقابة ما أسمته “استفزاز محمد حف” وهو في وضعية مرض، مؤكدة ان ذلك “يشكل خرقاً سافراً لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومضامين اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة”.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد