مستجدات احتجاجات اشتوكة آيت باها

عاشت منطقة اشتوكة آيت باها منذ يوم الاثنين 25 نونبر الجاري على وقع احتجاجات حاشدة، عرفتها شوارع بيوگرى وآيت عميرة، بمشاركة آلاف من العاملات والعمال الزراعيين في المنطقة منهم عمال مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ونقلت مصادر محلية ان احتجاجات العاملات والعمال جاءت للمطالبة بتحسين اجورهم ورفع “الحيف الذي تتعرض له هذه الفئة والتي تشتغل بعيدا عن المراقبة”.

وقالت عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فاطمة أزكاع، إن العاملات الزراعيات يعملن في ظروف مزرية، ويحصلن على أجر يومي لا يتجاوز 100 درهم، دون تغطية صحية أو تأمين، مما يعكس غياب شروط العمل اللائق. وأضافت أزكاع أن معظم هؤلاء العاملات هن من الأرامل أو المطلقات ويمتلكن أطفالا.

وأضافت أزكاع أن العمال والعاملات الزراعيات يعملون لمدة شهرين فقط في السنة، ولكنهم يُحرَمون من الدعم الاجتماعي طوال العام.

وطالبت البرلمانية، ضمن سؤال، بـ”تعديل الإجراءات الحالية لضمان حقوق هذه الفئة طوال السنة، مؤكدة أنه لا يُسمح لهم بالحصول حتى على حقوقهم في حالة المرض”.

وفي وقت سابق طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل والمنصف والتفاعل مع احتجاجات العاملات والعمال الزراعيين في شتوكة آيت باها (بيوگرى وآيت عميرة)، مؤكدة ان تلك الهبة “تشكل جزءا من حالة التذمر التي تعم هذه الفئة على الصعيد الوطني”.

وأكدت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذه الانتفاضة تعد تعبيرا عفويا عن استياء هؤلاء الأجراء بسبب مواصلة التلاعب بأحد مكتسباتهم التي تأخر تنفيذها لسنوات؛ ويتعلق الأمر باتفاق أبريل 2022 وقبله اتفاق 26 أبريل 2011، واللذان نصا على المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات”.

وذكّرت الجامعة، ضمن رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، انها راسلت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، منذ 28 ماي الماضي، من اجل عقد اجتماع قطاعي دون نتيجة.

وطالبت الجامعة رئيس الحكومة بالعمل على انهاء التوتر واطلاق سراح العمال الزراعيين “المعتقلين تعسفيا”، بسبب احتجاهم السلمي والمشروع.

وشددت النقابة على ضرورة استئناف تفعيل الاتفاق على المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره بباقي القطاعات في أفق سنة 2028 طبقا لاتفاق أبريل 2022 وقبله اتفاق أبريل 2011.

كما طالبت الجامعة اخنوش بإعطاء التعليمات لوزير التشغيل من أجل فتح حوار قطاعي منتظم ومنتج معها على أرضية مذكرتها المطلبية حول أوضاع ومطالب العمال الزراعيين، ومطالبها العاجلة.