ردا على تصريحات أوجار.. لزرق: أخنوش يريد الهيمنة على كل شيء

فجر وزير العدل السابق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، قنبلة من العيار الثقيل، حين انتقد ما اعتبره “سيطرة” تيار واحد، يقصد به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على رئاسة كل مؤسسات الحكامة.

وقال أوجار، خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء 12 نونبر الجاري، حين كان يتحدث على رؤساء مؤسسات الحكامة: “كلهم ينتمون لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وباقي المؤسسات “.

وتعليقا على هذه التصريحات، اعتبر رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن “الانتقادات التي وجهها أوجار لرؤساء مؤسسات الحكامة تعكس توجهاً سياسياً أعمق”.

موضحا، ضمن تصريح لموقع “بديل”، انه “يُمكن قراءة هذه التصريحات في إطار محاولة حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الهيمنة على كل شيء، لإعادة تشكيل المشهد المؤسساتي وفق رؤيته السياسية”.

وتجدر الإشارة إلى انه خلال الأيام الماضية، تسربت بعض الأخبار التي تتحدث على توجه الدولة من أجل إعادة هيكلة عدد من مؤسسات الحكامة. حيث أعلن الملك محمد السادس، بمناسبة المسيرة الخضراء إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بملف الجالية المغربية بالخارج.

وتساءل أوجار، خلال التدخل المذكور، “ما معنى أن يستفرد حزب واحد برئاسة كل مؤسسات الحكامة “، مشددا على ضرورة أن “تضمن بلادنا توازنا للمؤسسات”.

وتابع وزير العدل السابق، “أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الموجودة في الحكومة لا تتواجد في مؤسسات الحكامة، وكذلك الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية وغيرهما، لا تتواجد في رئاسة هذه المؤسسات، وهذا إشكال”.

وجوابا على سؤال، لماذا خرج أوجار بهذه الانتقدات، قال لزرق: “الانتقادات الموجهة لانتماء رؤساء هذه المؤسسات للتيار اليساري، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي، قد تكون مقدمة لمحاولة تغيير واسع في قيادات هذه المؤسسات الدستورية، وخصوصاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتعيين شخصيات مقربة من التوجه السياسي للحزب الحاكم”.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ان “هذا التوجه يثير تساؤلات حول استقلالية هذه المؤسسات الدستورية”.

وختم لزرق تصريحه بالتنبيه إلى ان “هذه الانتقادات تطرح سؤال مدى تأثير التجاذبات السياسية على أدائها لمهامها الرقابية والاستشارية”.

وجدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش سبق أن انتقدت في اكثر من مناسبة بعض مؤسسات الحكامة، بشكل علني، من ضمنها المندوبية السامية للتخطيط التي اصبح يترأسها التجمعي شكيب بنموسى خلفا لأحمد الحليمي.

وكان الدكتور في القانون العام، احمد البوشوكي، قد اعتبر، ضمن مقال منشور سنة 2015، أن “دسترة مؤسسات الحكامة الجيدة و على غرار الدول الديمقراطية يدخل في إطار تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية و التنفيدية و بعيدا عن السياسات الحزبية الضيقة”.

وذكر البوشوكي، أن “هذه المؤسسات التي تعتبر جديدة دستوريا يمكن تصنيفها إلى مؤسسات حقوقية كمؤسسة الوسيط، مؤسسة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. ومؤسسات الحكامة الجيدة كالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة وثالثة من الهيئات المكلفة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والدمقراطية التشاركية والتي تحدد بقوانين و تأليف و صلاحيات و تنظيم قواعد تسيير المؤسسات و الهيئات السالفة كما نص على ذلك الفصل 171 من الدستور”.

ومنح دستور 2011، في الفصل 155، مؤسسات الحكامة- التي يختص الملك في التعيين فيها- مكانة متميزة ضمن خريطة المؤسسات الدستورية التي تشكل قفزة نوعية في مجال ترسيخ دولة القانون والحريات، بعد تنصيصه على ضمان استقلاليتها واستفادتها من دعم أجهزة الدولة.