إنهاء أزمة الأطباء

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء 13 نونبر الجاري، خلال منقشتها لمشروع قانون مالية 2025، على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة Budget Général de l’Etat .

وتم مند صباح البارحة الثلاثاء وإلى حدود صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 على الساعة الثالثة في لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، حيث تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي.

وقد صادق النواب في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأولتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة.

واعتبر بلاغ للتنسيق النقابي في قطاع الصحة، صدر صباح اليوم، أن هذه المصادقة وكرّست مطلب الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة- فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد صادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة، على الشكل التالي :

3. يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

4. يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

5. يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.