فرق الأغلبية تشييد.. تحديد موعد مناقشة “قانون الإضراب” بمجلس النواب

أشادت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب بما أسمته “جرأة الحكومة وشجاعتها” بعد تحديد موعد اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية لمناقشة مشروع قانون الإضراب.

وفي وقت سابق، رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بقوة هذا المشروع، والذي وصفته بـ “التكبيلي”، وطالبت بسحبه فورا من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي.

من جهتها سجلت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “عدم احترام الحكومة لضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة، وهو ما خالفته الحكومة ببرمجتها المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون التوافق مع الحركة النقابية”.

وأدانت النقابة، في بلاغ سابق، بشدة “تصرفات وزير الشغل الذي نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب و الذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه”.

وبتاريخ 23 أكتوبر الماضي، أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الإجتماع الذي كان مقررا أن يتم فيه مواصلة مناقشة مشروع القانون.

وقرر المجلس عقد جلسة اللجنة يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا من أجل وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأعلنت فرق الأغلبية أنها ستعمل خلال الايام القادمة على تنظيم يوم دراسي لمناقشة الموضوع، “الذي وصل إلى مراحله النهائية”، وفق البلاغ.

وفي أكتوبر 2016 أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، إلا أنه لم يُحرز تقدما جراء الخلاف عليه بين الحكومة من جهة والنقابات وأحزاب المعارضة من جهة أخرى.

وتنص المادة 5 من المشروع على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

ويتوجب، وفق المادة 7 إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.