غضب كبير بسبب الحكم على المهدوي بسنة ونصف والغرامة

بعد دقائق قليلة من إعلان الحكم ضد الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، خيمت على مواقع التواصل الإجتماعي حالة كبيرة من الغضب والتضامن بسبب الحكم الذي اعتبره الكثيرون “ظالم وغير مقبول”.

وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحفي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.

واعتبر الأستاذ والمؤرخ المعطي منجيب، أن الحكم على المهدوي “لايستساغ”، موضحا أنه “حكم جائر في قضية رأي، فمدونة الصحافة والنشر لا تشتمل على أية أحكام بالحبس، لكنهم هربوا المحاكمة إلى القانون الجنائي”.

وتابع منجيب، “كنت خائفا على حميد منذ اضطرارهم لإطلاق سراح فؤاد عبد المومني، فأطراف في السلطة تريد التأكيد على أن ماكينة طحن منتقدي السلطة لازالت تشتغل بكل قوة وماعليهم الا الصمت والركون إلى الزاوية”.

وعبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، عن مطلق تضامنه مع المهدوي، وقال في تدوينة على صفحته الخاصة: “كل التضامن مع الصديق الصحفي حميد المهداوي”.

وتأسف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ضمن تدوينة، على كون “بعض المسؤولين لا يطيقون أي نقد ولا يقبلون الرأي المخالف”.

واعتبر في اشارة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن هؤلاء المسؤولين “لهم نزوع نحو سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحقوق مقابل التسامح مع لصوص المال العام بل والسعي لتحصينهم من المحاسبة”.

وأكد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، ان الحكم الصادر في حق المهدوي هو “انتكاسة حقوقية جديدة”.

من جهته عبر عضو هيئة دفاع المهدوي، الاستاذ رشيد ايت بلعربي، على أن الأمل بـ”صدور حكم عادل لإنصاف المهدوي سيبقى قائما خلال المرحلة الاستئنافية”.

وكتب الصحفي بموقع “اشكاين”، هشام العمراني، “الحكم الابتدائي الصادر في حق المهدوي عنوان ردة وانتكاسة تنسف ما راكمته حرية الصحافة والنشر من مكتسبات بتضحيات جسام”.

ونبه العمراني إلى أن هذا الحكم “يفهم منه أن الغرض هو ترهيب الجسم الصحافي برمته وجعل المسؤل العمومي فوق الانتقاد”.

من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي والسياسي عبد الحميد الحداد أن الحكم على المهدوي “هو حكم جائر ويطرح علامات استفهام كبرى حول حيثياته”، مذكرا أن “دفاع المهدوي كان قد عرض مختلف الحجج والدلائل الدامغة التي تفند ادعاءات الاتهام و تثبت بطلانها”.