رغم الاجتماع وتراجع التنسيق.. النقابة المستقلة تتشبث بالإضراب في قطاع الصحة

رغم الاتفاق الذي جمع 6 التنسيق النقابي بالقطاع الصحي ووزارة الصحة، امس الأحد 10 نونبر الجاري، دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع مقاطعة عدد من العمليات الإدارية والطبية المرتبطة بقطاع الصحة.

وتحدثت النقابة، ضمن بلاغ، على أن هذا الاحتجاج يأتي بسبب ما اسمته “تراجع الحكومة عن اتفاقي 29 دجنبر 2023، ويناير 2024″.

وقالت النقابة إن “الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024”.

وأضافت، النقابة التي رفضت توقيع الإتفاق المذكور، “الوضع زاد سوءا وارتفعت مسببات الاحتقان بقطاع الصحة بسبب استمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، ووضوح نية الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.

وسجل البلاغ “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور، وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العام من بند نفقات الموظفين”.

ونددت بـ”حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالب درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها مند 2011”.

اجتمع أمس الأحد 10 نونبر الجاري التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مع وزير الصحة والحمية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، حيث التزم بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وصفة موظف عمومي للشغيلة، وهو المطلب الذي فجر احتجاجات واضرابات قوية مؤخرا بالقطاع.

وكان التنسيق النقابي قد نظم إضرابا عاما بالقطاع، بحر الأسبوع المنصرم، بعد رفضه لما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها “مخالفة للاتفاق مع الحكومة والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة”.

وأفاد التنسيق، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “بخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة”.

وشدد التنسيق على أنه “سيتابع عن قرب المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.

وأكد على “اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نوفمبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي”.