على خلفية بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية دفاع منجب يدلي بمعطيات مثيرة للغاية

على خلفية بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاص بقضية المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، كشف محمد مسعودي، عضو هيئة الدفاع عن منجب، في تصريح لموقع “بديل. أنفو” عن معطيات مثيرة للغاية.
فإذا كان بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أكد أن منجب قد “غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة” يوم 20 يناير الجاري، بعد استنطاقه من طرف قاضي التحقيق على خلفية تهمة “غسيل الأموال” وهو نفس اليوم الذي أدين فيه بسنة حبسا نافذا، داخل نفس المحكمة على خلفية تهمة أخرى، فإن مسعودي أكد أن منجب لم يمثل أمام قاضي التحقيق إلا عند الواحدة والنصف بعد الزوال، ولم يفرغوا من الجلسة إلى عند حوالي الثالثة والنصف بعد الزوال، علما أن الجلسة التي أدين فيها منجب لم تنطلق إلا عند الثالثة والنصف بعد الزوال وفقا لبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أكثر من هذا، قال مسعودي إن آخر جلسة عقدت بعلم منجب ودفاعه كان تاريخها هو يوم 21 أكتوبر الأخير، موضحا أن هذه الجلسة لم تنعقد أبدا بسبب جائحة كورونا، فجرى تأخيرها على الحالة، دون تحديد موعد لجلسة جديدة، “قبل أن نفاجأ كدفاع ومتهم بمنطوق الحكم القاضي بسنة حبسا نافذا” يقول مسعودي ثم يضيف موضحا:علما أنالمادة 307 من قانون المسطرة الجنائية، تؤكد على مايلي: إذا دعت الضرورة إلى تأجيل القضية لتاريخ غير محدد وجب استدعاء الأطراف للحضور من جديد” وهو ما لم تقم به المحكمة”. ولتأكيد وجهة نظره أكثر، زاد مسعودي: المادة 299 من نفس القانون تفيد ما يلي: “يمكن للمحكمة إذا دعت الضرورة أن تؤجل القضية لأجل غير معين غير أنه يجب في هذه الحالة تجديد استدعاء الأطراف للحضور من جديد”. فهل استدعتنا المحكمة من جديد؟ يسأل مسعودي، ثم يجيب أبدا لم يحصل هذا. قبل أن يضيف متسائلا: بماذا متابع منجب؟ بجنحة ام جناية؟ طبعا بجنحة، فماذا تقول المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية؟ تقول: “يمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري في حقه”. فلماذا لم يتم إحضار منجب؟ وحتى إذا كان داخل المحكمة هل منجب حر في تحركاته، هل يمكنه أن يختار أين يذهب ومتى لا يذهب؟ السيد وكيل الملك الذي تابع منجب وأدين بسنة هو نفسه وكيل الملك في الملف الثاني ويعلم أن منجب معتقل، حتى وإن كان يتابع في حالة سراح، في القضية الأولى، فماذا يُضيره أن يخبر المحكمة بكون منجب معتقل فتقضي المحكمة بإحضاره، وكنا سنتجنب كل هذا النقاش ونعفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذا البلاغ.
وكانت ابتدائية الرباط قد أدانت منجب بسنة حبسا نافذا بعد اتهامه بالمس بالسلامة الداخلية للدولة وهو متابع أمام نفس الإبتدائية بتهمة “غسيل الأموال”.