الغلوسي: وهبي يُميل الكفة لصالح من لا يريد سيادة القانون على الجميع

واصل المحامون المغاربة اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، ولليوم الخامس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام، وذلك احتجاجاً على أوضاعهم المهنية وأوضاع العدالة في المغرب عموماً أو ما وصفوه “بالردة التشريعية”.

وأشار بيان سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.

وفي وقت سابق أعلنت جمعية المحامين بالمغرب الدخول في إضراب مفتوح وشامل عن العمل بداية من فاتح نونبر الجاري.

وقال المحامي والناشط الحقوقي، محمد الغلوسي: “يتحدث وزير العدل عن كونه حريص على ضمان التوازن، لكنه لا يدرك أنه يميل الكفة كثيرا لصالح من لا يريد سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، لجهات تسعى إلى تقنين الإمتياز وازدواجية المعايير بضرب مرتكزات العدالة القائمة على قدسية حقوق الدفاع”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، تعليقا على خطوة الإضراب، “لسنا من هواة الإحتجاج ولا نسعى لخلق أية أزمة أو توثر وأيادينا ممدودة للحوار والنقاش البناء والمسؤول”.

وتابع الغلوسي، “مستعدون لبناء شراكة حقيقية لا صورية من أجل مصلحة العدالة والمصالح العليا للوطن، هكذا هم المحامون، لكن للأسف وجدوا أنفسهم مجبرون على الإحتجاج والتوقف كليا عن ممارسة مهام الدفاع”.

وأوضح الغلوسي، أنهم “فعلوا ذلك لأنهم تعقلوا كثيرا وغلبوا العقل والحكمة واختاروا التدرج في الإحتجاج عبر أساليب وصيغ نضالية مختلفة وبعثوا رسائل في مختلف الإتجاهات لكن دون جدوى”.

وزاد، المحامون “شعروا بالخوف والقلق لأن كل المؤشرات تقول بأن رسالة المحاماة مستهدفة كما حقوق الدفاع، وأن هناك من يتربص بالمهنة منذ مدة ويتحين الفرص لتمرير قوانين تمس بحق الناس في الولوج إلى العدالة وتهديد شروط المحاكمة العادلة”.

واعتبر الغلوسي أن “مهنة المحاماة ومعها حقوق الدفاع المقدسة كونيا مهددة”، موضحا أن “كل القرائن تقول ذلك ولا يحتاج المرء إلى جهد كبير لإكتشاف هذا الواقع، لذلك فإن المحامين يدركون دقة المرحلة ومايحاك ضد رسالة الدفاع وهم يرددون نكون أو لا نكون”.

واستطرد، “واهم من يعتقد أن المحامين يحتجون سعيا لمصالح ذاتية ضيقة، إنهم يدقون ناقوس الخطر لأن هناك فعلا خطر يتربص بنبل رسالة الدفاع وبمقومات ومرتكزات العدالة”.

وختم الغلوسي، “الذي يطلع على بعض بنود مشروع قانون المسطرة المدنية سيكتشف أن من وضعوا هذا النص يهدفون إلى أن يجعلوا للعدالة تكلفة مادية يتحملها الناس كجواب على أعطابها البنيوية”.