“همم” تجرد “خروقات الاعتقال التعسفي” لفؤاد عبد المومني

أكدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين –همم- أنها تتابع بـ”قلق عميق وتنديد بالغ” واقعة توقيف منسقها الوطني فؤاد عبد المومني، والذي تمت متابعته في حالة سراح بعد الاحتفاظ به ليومين تحت تدبير الحراسة النظرية، معتبرة أن اعتقاله “تعسفي يهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير، في سياق حملة قمعية ممنهجة”.

وأوقف عبد المومني يوم الأربعاء الماضي بمدينة تمارة، قبل أن يتم نقله للدار البيضاء وتقديمه يوم الجمعة في حالة اعتقال، على خلفية تعليق له على تدوينة للناشط حمزة محفوظ، على موقع “فايسبوك.

وترى “همم”، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن “إيقاف عبد المومني بالقوة وحجز هاتفه وانتهاك سرية مراسلاته وتفتيشه دون وجود أي مقرر قضائي، ودون إخطار مسبق له، واستخدام القوة لنقله إلى مدينة الدار البيضاء في خرق سافر للقانون، يعكس استغلالا للسلطة، وينتهك ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين المكفولة بموجب القانون المغربي والدولي”.

وشددت الهيئة على أن ما اسمتها بـ”حملة التشهير به المستمرة عبر وسائل إعلام مقربة من السلطة، تُعد مسا خطيرا بكرامته وتندرج ضمن إساءة استعمال السلطة التي يجرمها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وقالت الهيئة: “لقد تم احتجاز فؤاد عبد المومني من الشارع العام، بواسطة قوة أمنية، دون أن يُبلَّغ بأي استدعاء مسبق، مدعين أنهم سيأخذونه إلى مركز أمني بمدينة تمارة. ليفاجأ بعد ذلك باقتياده قسرا إلى مدينة الدار البيضاء، وتقديمه للمحاكمة هناك، في تجاوز واضح لقواعد الاختصاص الثلاثي والمتمثلة في مكان ارتكاب الفعل، أو مكان إلقاء القبض، أو موطن إقامة المشتبه فيه، مما يجعل هذا الإجراء مجانبا للصواب وخارج إطار القانون، ويعكس توجها سلطويا لا يحترم حقوق الأفراد ويؤكد الطابع التعسفي لهذا الإجراء”.

واستنكرت “همم” ما ترى أنه “تعدي على قرينة البراءة من خلال تقديم فؤاد عبد المومني في حالة اعتقال، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ قرينة البراءة الذي يضمنه الدستور المغربي وكافة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تماشيا مع مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية والمادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان”.

وتحدثت الهيئة على “تأثير النيابة العامة على مجريات التحقيق والمحاكمة من خلال إصدارها بلاغا للرأي العام خلال فترة الحراسة النظرية وعقدها ندوة صحفية بعد تسطير المتابعة”، معتبرة أن ذلك يجعلها “متخوفة من انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام وطني ودولي بامتياز”.

وطالبت الهيئة بـ”إيقاف هذه المتابعة التي تهدف إلى تكميم الأصوات الحرة”. مشددة على أن “صك الاتهام الذي يتابع به يشمل تهما فضفاضة، وهي تهم نعتبرها وسيلة لتقييد حرية الناشطين والمطالبين بحقوقهم”.
واستنكرت “همم” رفض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطبيق قرار قضائي صادر عن النيابة العامة المشرفة على إجراءات البحث، والقاضي بالترخيص والإذن لهيئة الدفاع بالاتصال بمؤازرها عبد المومني، إعمالا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية. معتبرة أن “في ذلك خرق سافر لاجراءات البحث وضمانات المحاكمة العادلة”.

ودعت الهيئة لـ “تحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة”. متمنية أن “يكون قرار متابعة عبد المومني في حالة سراح بمثابة بداية لاستفاقة نحو تحكيم العقل وتخليق منظومة العدالة، وليس مجرد استثناء عابر”.

وأشادت الهيئة بحملات التضامن الواسعة مع فؤاد عبد المومني على المستوى الوطني والدولي من طرف هيئات حقوقية وتنظيمات سياسية وشخصيات فكرية وقانونية، منوهة بالمنابر الإعلامية التي انتصرت لحرية التعبير، واعتبرت فؤاد عبد المومني معتقل رأي، وشكلت سندا لكل المتضامنات و المتضامنين معه داخل المغرب وخارجه.