مفتشو الشغل يضربون ويحتجون بالرباط

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل على أن تحسين الوضعية المادية والمهنية لمفتش الشغل “مدخل أساسي لتحقيق النجاعة المرفقية”.

وأعلن مفتشو الشغل خوض إضراب وطني أيام 20 نونبر و10 و11 دجنبر 2024، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم 10 دجنبر 2024 تزامناً مع الذكرى الأممية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وتم سطير هذه الخطوات، وفق بلاغ مشترك توصل موقع “بديل” بنظير منه، بسبب “حالة الجمود التي تطبع الحوار الاجتماعي القطاعي وغياب الجدية في التعاطي مع الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل”.

ويطالب المفتشون بـ “مراجعة النظام الأساسي وتعديل مرسوم الجولات ورفع الظلم عن فئة المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل منذ تاريخ تكليفهم بهذه المهمة”، كما يشتكون، وفي المصدر ذاته، من “تعاظم الاختلالات التدبيرية” التي يعيش على ايقاعها القطاع.

وندد البلاغ بـ “الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين”، معتبرا انها “سرقة موصوفة وتعدياً واضحاً على الحق الدستوري في الإضراب”، تهدف إلى “زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم وكل احتجاج مشروع في وقت لا يتم مباشرة نفس الإجراء بباقي القطاعات الحكومية (العدل، الصحة، التعليم العالي.. )”.

وعبر التنظيمان من “امتعاضهما بسبب الوضعية الكارثية لبعض مقرات العمل غير اللائقة والمنافية لمعايير العمل ذات الصلة بتفتيش الشغل (مديرية تمارة نموذجاً) “.

كما تمت الدعوة إلى خوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال سنة 2025 في حالة إصرار الوزارة الوصية والحكومة على عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بتفتيش الشغل والاستمرار في مسلسل الاستهتار بمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، وفق نص البلاغ.