القضاء ينصف “أستاذة القنيطرة” ويغرّم زميلها

قضت محكمة القنيطرة، بحر الاسبوع الجاري، بمؤاخذة استاذ بتهمة الاعتداء على زميلة، بـ”فرعية المنشية” التابعة للمدرسة الجماعاتية بدوار أولاد حمودو عامر السفلية، إقليم القنيطرة، وعاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

كما أمرت المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة الأستاذة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 2500 درهم مع تحميله الصائر.

وفي وقت سابق دخلت الأستاذة في “مشادات” مع زميلٍ لها بالمؤسسة، يوم 20 يونيو الماضي، أدت إلى “نقل الأستاذة في سيارة للإسعاف”، بعد تعرضها للاعتداء وفق مصادر محلية.

وجدير بالأهمية أن النائبة البرلمانية، خديجة الزومي، كانت قد طالبت وزير العدل، عبد اللّطيف وهبي، بتقديم “إجابةٍ” عن “مآل” شكاية تقدّمت بها الأستاذة المعنية، في وقت سابق، إلى النيابة العامة.

وضمن جواب لوزير العدل، عبد اللّطيف وهبي، قال إن “الوزارة تحرص على معالجة مختلف الشكايات المتوصل بها، وذلك في احترام تام للنصوص التنظيمية المؤطرة لكيفية معالجتها، وفي حدود اختصاصاتها”.

وكان “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان”، قد قال ضمن بيان، أنه توصّل بـ”شكاية من طرف أستاذة تعرضت للاعتداء وتعنيف لفظي من طرف مساعد للمديرة خلال اجتماع غير قانوني”.

وأضاف المركز أن الأستاذة تعرّضت، أيضا، “للقذف والشتم بعبارات خادشة للحياء وسط مؤسسة تربوية، نتج عنه عجزا وصل مجموعه لـ 38 يوما أدى لتدهور الحالة النفسية للمعنية”، وفقا لتعبير البيان.

وتعليقا على الحكم قال مصدر نقابي: “يبقى السؤال ما الإجراءات التي يجب أن تقوم بها مندوبية التعليم بالقنيطرة بعد صدور الحكم القضائي الذي أكد واقعة الاعتداء خلال اجتماع”.

كما علقت برلمانية الاستقلال، خديجة الزومي، صاحبة السؤال: “الحمد لله لقد انتصرت المحكمة للاستاذة التي عنفت في القنيطرة والتي كانت موضوع سؤال مرفوع لوزير العدل . لا للعنف ضد النساء”.