النيابة العامة تخرج عن صمتها بخصوص اعتقال عبد المومني

نددت فعاليات حقوقية وسياسية مغربية باعتقال الناشط والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، والذي تم توقيفه مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من طرف الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت مصادر من عائلة عبد المومني أنه سيقدم أمام أنظار النيابة العامة لمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة فاتح نونبر المقبل.

وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، اليوم الخميس، رد فيه على “ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية”، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي.

وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة “أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال اجرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة”.

وتابع أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و”ابتزازها” بالمهاجرين غير النظاميين.

وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.