هيئة المحامين بالمغرب تعلن عن إضراب شامل ومفتوح
في تطور غير مسبوق قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إثر اجتماع انعقد يوم السبت بمدينة طنجة، التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024، إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم.
وسجلت الهيئة في بلاغ لها أصدرته بعد الاجتماع، “اعتزاز مكتب الجمعية باصطفاف المحاميات والمحامين بالمغرب وراء مؤسساتهم المهنية، وتنزيلهم بوعي ومسؤولية جميع الخطوات النضالية”.
وأردف البلاغ، “أن المكتب سجل بكل أسف عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات”.
وأكد البلاغ على وجود “إصرار واضح على استهداف المكانة الإعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية.
وأشار إلى “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
- إشهار -
وأوضح البلاغ، أنه “بعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب.
فإن مكتب الجمعية ومن منطلق الإيمان بمحاماة قوية بقرارات قوية قرر بإجماع أعضائه مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي وفقا لما يلي:
– التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى إشعار آخر.
– الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا”.