أزمة الطب.. لماذا صُدّق الطلبة وكُذّب الوزير؟

بداية الأسبوع الجاري قال وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي إن 60 في المائة من طلبة الطب يجتازون امتحاناتهم، والمقاطعون لا يتجاوزون الـ40 في المائة، وذلك خلال جوابه على سؤال برلماني حول الموضوع.

وبعد ساعات من ذلك أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن نسب المقاطعين للامتحانات التي أجريت في نفس اليوم، تجاوزت الـ90 في المائة، في كل كليات المغرب، وهو ما اعتبر ردا واضحا على الرقم الذي قدمه الوزير.

وتفاعلا مع الموضوع أظهر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إمتعاضهم من الرقم الذي قدمه الوزير، مشددين على أنه “يكذب” من أجل الظهور بثوب المنتصر، خصوصا وأنه قال إن هذا الرقم حُقّق بعد الوعود التي تقدم بها في وقت سابق.

ويعيد هذا الموضوع- بغض النظر على من يمتلك الحقيقة- إلى واجهة النقاش العمومي غياب الثقة لدى شريحة كبيرة من المغاربة في الحكومة والجهات الرسمية وهو ما سبق أن أكدته تقارير ودراسات حول هذه المسألة.

وكشف تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”، وهو مؤشر سنوي يقيس ثقة المغاربة بالمؤسسات، عن تراجع حاد في ثقة المغاربة في الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار من نسبة ثقة بلغت 69 في المائة في 2022 إلى 43 في المائة في 2023.

ومعلوم أن وسيط المملكة يقود منذ أسابيع وساطة بين وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية للطلبة، لإنهاء الأزمة التي تجاوزت العشرة أشهر. حيث تمكن من طي ملف شعبة الصيدلة، ولازال بصدد الوساطة فيما يتعلق بملف شعبة الطب.

وفي وقت سابق، أكد مصدر طلابي أن وزير التعليم العلي “هو الذي يفشل كل ماحولات إيجاد حل للأزمة الممتدة لحوالي 10 أشهر، ويعرقل كل الوساطات ويرفض إنهاء الأزمة”، مشددا على أنه “كان دائما ما يعمل على نسف كل جهود الوساطة سواء الحكومية أو البرلمانية”.

وقال متحدث “بديل”، الذي فضل عدم كشف هويته خوفا من التضييق والمتابعة، وفق تعبيره، “الوزارة تعمل بجهد من أجل إفشال كل محاولات الوساطة، وخصوصا المبادرة التي يقودها وسيط المملكة، والتي عبرنا في أكثر من مناسبة عن تثميننا لها وتشبثنا بها”.

وأضاف، “الوزارة تعرقل إمكانية حل الأزمة، عن طريق عدد من الخطوات ومن ضمنها برمجة الإمتحانات، وهي تعمل جاهدة لنسف كل الوساطات، سواء الحكومية أو البرلمانية أو مبادرة وسيط المملكة”.

وفي موضوع ذي صلة، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 27 طالبا ينتمون للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إلى يوم 20 نونبر المقبل.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد قرر متابعة 27 شخصا، ضمنهم طلبة وأطباء داخليين، في حالة سراح وتحديد يوم 23 أكتوبر موعدا لانعقاد أولى جلسات محاكمتهم، حيث يتابعون بتهم “العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح الغير مرخص”.