الرسوم شبه الضريبية على المؤسسات والمقاولات العمومية تقارب 6 مليار درهم

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن توقعات الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 5,99 مليار درهم برسم سنة 2024.

وأبرز هذا التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن “دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك إمدادات مالية أخرى، ويتعلق الأمر بعائدات الرسوم شبه الضريبية التي تستفيد منها بعض الهيئات”.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي عائدات هذه الرسوم انتقل من 3,57 مليار درهم سنة 2024 إلى أزيد من 5,64 مليار درهم سنة 2023.

ومن بين أهم المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية خلال سنة 2023 هناك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بما مجموعه 3,33 مليار درهم، فيما يخص رسم التكوين المهني الذي يتم تحصيله من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى المكتب. ويمثل هذا الرسم 59 في المائة من مجموع الرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يتعلق الأمر أيضا بالمكتب الوطني للصيد البحري بما مجموعه 410 مليون درهم بموجب الرسوم على الأسماك السطحية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بما يعادل 266,8 مليون درهم عن مختلف الرسوم المحدثة لفائدتها (مساهمة المؤمن لهم، ومساهمة مقاولات التأمين، ومساهمة شركات توزيع الوقود، ومساهمة المراكز التقنية لفصح السيارات، إلخ)، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بما مجموعه 200,4 مليون درهم عن الرسم عن العشر الإضافي للضريبة المهنية.

ومن بين المستفيدين أيضا المكتب الوطني المغربي للسياحة بما يعادل 195 مليون درهم عن ضريبة الإنعاش السياحي، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بما يعادل 194,7 مليون درهم عن الرسم المتعلق بإنعاش المجال السمعي البصري، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بما يعادل 145,4 مليون درهم عن الرسم المفروض على تسويق الحبوب والقطاني.

وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن مداخيل الرسم شبه الضريبي على الاستيراد التي يتم تحصيلها من طرف الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، قد بلغت خلال سنة 2023 ما قدره 627 مليون درهم تم توزيعها على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (294 مليون درهم)، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (242 مليون درهم)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (52 مليون درهم)، ومؤسسة دار الصانع (39 مليون درهم).