كيف يتحكم المغرب في جدري القردة بعد تسجيل 6 حالات خلال ثلاث سنوات؟

تم الإعلان عن إصابة جديدة بفيروس جدري القردة في المغرب، لكنها ليست الحالة الأولى التي تصل إلى حدود المملكة. فمنذ 3 سنوات هناك رصد لبضع إصابات بهذا الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس الماضي، تسجيل حالة إصابة بجدري القردة. وقالت في بيان: إن “الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي”.

لكن تفاصيل قدمها الدكتور معاذ المرابط، منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي حوار مع “DWعربية”، تؤكد أن هذه هي الحالة السادسة التي يتم رصدها في المملكة المغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وليست الأولى. وشرح المتحدث قائلا: “إنه تم اكتشاف 6 حالات منذ سنة 2022، بمعدل حالتين سنويا”.

وشرح الدكتور المرابط، أن ما يساعد منظومة الصحة المغربية على ذلك هو “البرتوكول الوطني للرصد والاستجابة لجدري القردة الذي وضع سنة 2022، وتم تفعيله بعد تسجيل الحالات الأولى عالميا، وبعد ذلك بقي ساري المفعول إلى حدود سنة 2024، ليتم تفعيله من جديد بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية التي أثارت قلقا دوليا”.

بيان وزارة الصحة أكد أن “المصاب خضع للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق، وأنه يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته”.

كما فعَلت السلطات الصحية “إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية”. وقالت الوزارة إنها قامت “بالتحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، ولم تظهر على المخالطين أية أعراض حتى الآن”.

يؤكد الدكتور المرابط أنه تم اكتشاف الحالة الأولى بعد التحيين الثاني في هذا البروتوكول، مشددا على أن “المغرب استمر في بروتوكول الرصد، حتى بعد رفع منظمة الصحة العالمية الطارئ الصحي الأول، وخلال تلك الفترة رصدنا في المغرب حالة خلال شهر مارس 2024، وكانت تلك الحالة الخامسة”.

البروتوكول المعمول به، مكن من رصد الحالة الأخيرة من جدري القردة، لذلك “سيظل ساري المفعول للتعامل مع الحالات وتدبيرها وتدبير المخالطين، فهو بروتوكول جيد وفعال ومكننا من التعامل مع الطارئ الصحي الأول وها نحن عبره نتعامل مع الطارئ الصحي الثاني المتعلق بالجدري”، يقول الدكتور المرابط. مشددا على أن “الوضع الوبائي ليس مقلقا، وأن هناك يقظة كافية، واحتمال ظهور حالات مطروح في العالم ككل”.

آليات الرصد والتتبع والوقاية

وشرح منسق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يعتمد منظومة لرصد وتعريف الحالة وتكوين الأطر الصحية في القطاعين العام والخاص والمدني والعسكري حول تعريف الحالة. كما أنه يتوفر على أربعة مختبرات مرجعية في مختلف مناطق المملكة التي تقوم باختبار PCR، وتتوفر الكشوفات السريعة في كل جهات المملكة وأيضا البروتوكول العلاجي.

وقال المتحدث إن “كل شيء موفر للتعامل مع الوباء”، مؤكدا أن هناك “فرق الاستجابة السريعة مؤهلة للتعامل مع هذه الحالات، والأطر الصحية مدربة للتعامل مع هذه الحالات”، مشددا على أن “التأهب في المغرب كبير، ونتعامل مع كل الإنذارات الصحية العالمية بجدية كبيرة، هناك مركز وطني لعمليات الطوارئ تابع لوزارة الصحة، ومراكز جهوية في مختلف جهات المملكة الـ 12، وأيضا فرق للاستجابة السريعة RRT، وكل هذا يتوفر للتعامل بجدية وسرعة مع تفشي أي أمراض أو فيروسات من أي منطقة في العالم”.

التنسيق الدولي.. درس مستفاد من كورونا

ولأن المغرب بفضل موقعه الجغرافي يظل صلة وصل بين قارتين، فإنه “حريص على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأيضا مع مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها بإفريقيا” حسب الدكتور المرابط. وأكد المتحدث أن “هناك لوائح صحية دولية التي تلتزم بها كل دول العالم ومنها المغرب، وهذا هو المستفاد من دروس كوفيد 19 على الصعيد العالمي، هذا التنسيق وتظافر الجهود لمحاصرة الأوبئة”.

وأضاف المتحدث “نتعامل بإجراء يسمى La procedure DIN، يقوم على الملاحظة البصرية لجميع الوافدين من خارج المملكة، ولا يتعلق فقط بالقادمين من إفريقيا بل من كل دول العالم، ونعمل به في كل نقاط العبور الجوية والأرضية والبحرية، لمراقبة ظهور أي أعراض تدل على الإصابة بأمراض أو فيروسات”.

يعتبر المغرب دولة عبور واستقرار أيضا للعديد من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، لذلك فإن المراقبة تصعب حينما يتعلق الأمر بالوافدين الحريصين على عدم اكتشافهم خاصة على الحدود.

وفي رأي البروفيسور سعيد المتوكل، المختص في الإنعاش وعضو اللجنة العلمية الخاصة بكورونا في المغرب، فإن “التتبع والمراقبة التي تحرص عليهما وزارة الصحة، لا يحصلان فقط على المعابر الحدودية الرسمية، لكن أيضا على مستوى المؤسسات الصحية العمومية في كل ربوع المملكة”.

وأبرز المتحدث أن “الأشخاص الذين يصلون إلى المغرب بشكل غير قانوني، تعتني بهم منظمات المجتمع المدني وتتكلف بحالاتهم، وهكذا يكون التنسيق على الصعيد الوطني بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية، أكثر فعالية”، مشددا أنه يصعب تتبع جميعهم فعلا، لكن تتم مراقبتهم”.

توفير اللقاح مرحلة لاحقة

بالنسبة لجهود توفير اللقاح الخاص بفيروس جدري القردة، فإن “لا شيء يدعو لتوفيره في المغرب” في الوقت الراهن، حسب الدكتور المرابط، “لأن المغرب ليس بلدا موبوءا، وكل الجهود العالمية تسعى لمساعدة مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول الجوار، لأنها البؤرة”. ولأن الحالات ما تزال معزولة وقليلة، فالأمر “لا يستلزم توفير اللقاح” حسب المسؤول المغربي، “وأي إجراء سيتم اتخاذه سيكون بالنظر للوضع الوطني والدولي وبعد تقييم المخاطر”.

الرأي ذاته يتقاسمه البروفيسور سعيد المتوكل، الذي قال “إن اللقاح أساسي للدول البؤر، أما المغرب فأكيد أنه سيسعى لتوفير اللقاح فور توفره بكميات كافية على الصعيد العالمي”.

أما عن سيناريو الإغلاق كما حصل في كورونا فهو في رأي المتحدث “غير وارد نهائيا حسب التحليلات العلمية، فنحن لا نعيش نفس حالة كوفيد 19، غلق الحدود لن يحصل، كل ما سيتم الالتزام بع هو رصد الحالات والتتبع والتكفل بالمرضة، وعند توفر اللقاح سيتم تعميمه”.

وشرح المتحدث أن هذا الفيروس “له خصوصيات، لا تشبه كورونا، وسائل الوقاية منه كثيرة، لأن الإصابة به لا تتم إلا بالاحتكاك المباشر والقوي بالمرضى، أي النوم في الفراش ذاته أو الممارسة الجنسية أو استعمال أغراض المريض. الأمر يعني أن “خطر انتشاره أقل، لكن لابد من التتبع، ونتمنى أن يتم التحكم في بؤره في إفريقيا”.

المصدر: “DWعربية”.