الوزير بنسعيد يغضب المستفيدين من “الجامعات الصيفية”

أقدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، التي يشرف عليها الوزير “البامي” محمد المهدي بنسعيد، “بشكل مفاجئ وغير متوقع على توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024″، الأمر الذي جر عليه غضبا كبيرا، بسبب قراره الذي وصف بـ”التعسفي في حق المنظمات الشبابية”

وأفاد بلاغ، صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، أنه “بدأ التنسيق حول هذا البرنامج منذ بداية فبراير من هذه السنة مع مصالح الوزارة، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك”.

وأوضح أن “الأدهى من ذلك هو أن البرنامج انطلق فعليا واستفاد منه أزيد من 900 مشارك خلال المرحلة الأولى. وفي الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية وتحسين خدماتها وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية”.

وأكدت الهيئة أن “هذا الإجراء سيجهز على المكتسبات التاريخية للمنظمات في تنظيم الجامعات والملتقيات الشبابية، والتي كانت تؤدي فيها هذه المنظمات دورها في تأطير الشباب وتوعيتهم في مجالات اهتمامهم المتعددة والمتنوعة. كما كانت هذه الملتقيات فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويسهم في تحقيق التنشئة السياسية لدى هذه الفئة”.

واستغربت الهيئة من توالي ما أسمته بـ”الخطوات التعسفية في حق المنظمات الشبابية”، وقالت: “بعد حرمان الشبيبات الحزبية من الدعم السنوي الخاص بالتسيير، والإجهاز على مقر المعهد الوطني للشباب والديمقراطية. ها هي اليوم تقوم بالإجهاز على المنح الخاصة بجامعات الشباب بداعي غياب الاعتمادات المالية”.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي رغم أن هاته المراكز برمجت فيها الصفقات وهي منشورة في البوابة الإلكترونية مما يعتبر استهدافا مباشرا للمنظمات الشبابية الحزبية.

وحملت الهيئة وزارة الشباب والثقافة والتواصل “المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار التعسفي والارتجالي”، معتبرة أنه “يضرب كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية”.

واعتبرت أن “هذا القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وشددت على أن “تحقيق الشعارات المرفوعة من لدن الوزارة والرغبة في تنزيل البرامج الموجهة للشباب رهين باحترام المنظمات الشبابية الحزبية والحفاظ على كل المكتسبات التاريخية مع تعزيز وتجويد هذه المكتسبات”.