عامل تاونات يغضب الموظفين

استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بتاونات ما أسماه بـ”تماطل” عامل الإقليم في الإفراج عن الزيادة التي قررتها الحكومة في حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والتي تراوحت ما بين 20% و15% لسد الخصاص المالي للجماعات الترابية خاصة في الشق المتعلق بتدبير شؤون الموظفين. ما اعتبره “استثناء عن باقي العمالات والأقاليم”.

كما عبرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT)، عن رفضها لـ”تلكؤ وزارة الداخلية صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهم) إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية”.

واعتبرت النقابة، وفق بلاغ توصل به موقع “بديل”، أن هذه الخطوة “المستهجنة” تكشف بوضوح “كيف تنظر وزارة الداخلية لموظفي الجماعات باعتبارهم موظفين من الدرجة الثانية”.

وطالبت النقابة عامل إقليم تاونات بـ”التدخل وحث رؤساء الجماعات الترابية تخصيص الاعتمادات المالية الكافية في فصول الميزانية المتعلقة بالموظفين، أثناء تهيئ ميزانية سنة 2025 التي ستتم المصادقة عليها خلال الدورات العادية للمجالس الجماعية التي ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2024″.

كما شددت على ضرورة حث رؤساء الجماعات الترابية على تسوية المستحقات المالية للموظفين الناتجة عن ترقيتهم في الدرجة والرتبة (جماعة الولجة، الغوازي، قرية أبا محمد، الودكة، … الخ)، وتفعيل الهيكل التنظيمي في الجماعات التي تتوفر على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح (جماعة الولجة، المكانسة، الجبابرة، … الخ) إسوة بالجماعات الترابية بباقي العمالات والأقاليم.

وأعلن المكتب الإقليمي ما أطلق عليه “حالة الاستنفار” في صفوف أجهزته المحلية والإقليمية “استعدادا لخوض كافة الأشكال والخطوات النضالية دفاعا عن حقوق وكرامة الموظف الجماعي”.