فدرالية اليسار تطالب النيابة العامة بالتحقيق في “خروقات جماعة الرباط”

طالبت فريق فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط النيابة العامة بـ”تفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين” عن ما أسماه بـ”التسيب وهدر المال العام”، والذي كشف عنه تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة.

وتم خلال اليومين الماضيين تداول تقرير المجلس والذي تحدث على مجموعة من الخروقات التسييرية والتدبيرية التي تغرق فيها جماعة الرباط، منذ مدة طويلة، خصوصا في عهدي الرئيسين السابقية محمد الصديقي (العدالة والتنمية) وأسماء اغلالو (التجمع الوطني للأحرار).

وتحدث التقرير على مجموعة من الخروقات، يمكن اجمالها على الشكل التالي:

• نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم
• صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة
• صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة
• إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة
• تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب
• حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم
• عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب
• وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية
• عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم

وأكد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، ضمن بلاغ، أنهم سيطالبون بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات، نظرا لجسامة خلاصات التقرير وحجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة سوء تدبير مواردها البشرية.