ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة

أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية واصلت تحسنها حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة إلى 359,4 مليار درهم في سنة 2023، أي ما يعادل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.

وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، برسم سنة 2023، أن هذا الوضع يعكس بالأساس بلوغ صافي التمويلات الخارجية للخزينة 35 مليار درهم، مضيفا أن هذه الاحتياطيات تمثل 123 بالمائة في المقياس المعدل “لتقييم كفاية الاحتياطيات” (ARA)، وهو مستوى يقع داخل نطاق 100-150 بالمائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

وأورد المصدر ذاته أنه موازاة مع ذلك، ازدادت الموجودات الخارجية الصافية للبنوك بنسبة 51,2 بالمائة إلى 29,7 مليار درهم، بعد أن تراجعت بواقع 17 بالمائة سنة 2022.

وذكر التقرير بأن بنك المغرب يحوز احتياطيات الصرف الوطنية ويدبرها، وذلك بهدف تلبية احتياجات تمويل ميزان الأداءات، والحد من الضعف الخارجي عن طريق الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي السائلة والكافية والتدخل في سوق الصرف عند الحاجة.

وتتشكل احتياطيات الصرف (الأصول الاحتياطية الرسمية) من التوظيفات بالعملات الأجنبية (الودائع والسندات)، والموجودات من الذهب وحقوق السحب الخاصة وكذا العملات الأجنبية (الأوراق البنكية الأجنبية) ووضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

وفي سنة 2023، ركزت اسراتيجية التدبير المتبعة من قبل بنك المغرب على الحفاظ على رأس المال وتعزيز الجودة الائتمانية للأصول المحوزة، مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة. وهكذا، خفض البنك مدة المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة السوقية) بهدف تقليل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، مع السماح لهذه المحافظ بالاقتراب تدريجيا من مؤشراتها القياسية الجديدة حتى لا تتفاقم نواقص القيمة غير المحققة.

وبالموازاة مع ذلك، عزز البنك الوضع الائتماني لاحتياطيات النقد الأجنبي من خلال الاستثمار في أصول عالية الجودة، والتي تحسنت عائداتها بشكل كبير. كما واصل تدعيم توظيفاته في المحافظ الاستثمارية (المحتسبة بالقيمة التاريخية) في سياق اتسم بارتفاع العوائد.

علاوة على ذلك، حافظ البنك على الترجيح الزائد (في حدود 5 بالمائة) من الموجودات بالدولار، التي تحقق عوائد أكثر جاذبية، على حساب تلك المقومة بالأورو. كما عزز من ناحية أخرى حصة الأصول المستدامة والمسؤولة من احتياطيات الصرف حيث ارتفعت من 4,8 بالمائة إلى 6,3 بالمائة من سنة إلى أخرى.

ووفقا للتقرير، فقد أدت هذه الإستراتيجية الحذرة والتكيفية إلى استرداد جزء كبير من المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجل في السنة الماضية، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي في حدود زائد 3,88 بالمائة من المحافظ الاستثمارية، مما عوض بشكل كبير الخسائر المسجلة سنة من قبل (ناقص 2,34 بالمائة) . من جهة أخرى، بلغ الأداء العام بما يشمل المحافظ الاستثمارية زائد 2,50 بالمائة في 2023 عوض ناقص 0,45 بالمائة في 2022.