“مفارقة”.. جمعية “حقوق الضحايا” “تشيد” بالعفو الملكي عن الريسوني والراضي وبوعشرين

في “مفارقة” لايمكن وصفها سوى بالغريبة والعجيبة، ويصعب استيعابها من لدن أصحاب المنطق السليم أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، التي تنصبت ضد الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، عن تلقيها للعفو الملكي عنهم بـ”إيجابية”، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وترى الجمعية، ضمن بلاغ، ان “العفو الملكي يتعلق بالجزء المتبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية للمفرج عنهم الثلاثة”، وهو ما لا يعني وفقها “بأي حال من الأحوال براءتهم مما أدينوا من أجله من جرائم جنسية ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم طبقا للظهير بشأن العفو رقم 387 – 57 – 1 في فصله السابع”.

وتلقت الحركة الحقوقية المغربية خبر الافراج عن الصحفيين والمدونين بكثير من الفرح والترحيب واعتبرت أنها خطوة جاءت لتعيد الأمور إلى نصابها ولتنصف المفرج عنهم باعتبارهم “ضحايا سياسة تكميم الأفواه التي يحاول البعض فرضها بالقوة وباستعمال أدوات سخرت كل جهدها لذلك”.

وتطالب الجمعية بتقديم المفرج عنهم الثلاثة لـ”الاعتذار علنا من الضحايا” باعتباره “جزءا من جبر الضرر الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم لفائدة المطالبات والمطالب بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج”.

وأفادت الجمعية إن “عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا”.

وتابع البلاغ الصادر أمس الثلاثاء، 30 يوليوز الجاري، إن “نضال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا سيستمر إلى جانب المدانين المفرج عنهم وإلى جانب كل ضحايا الاعتداءات الجنسية الذين تبنت ملفاتهم في كل ربوع الوطن، إيمانا منها بأن تشجيع الضحايا على البوح وعدم الإفلات من العقاب هما السبيلان الأساسيان للحد من الجرائم الجنسية وخلق وعي داخل المجتمع بخطورتها”.