خنيفرة.. شيكات واعترافات بدين لتشكيل أغلبية المجلس وأعضاء يعترفون

اهتزت مدينة خنيفرة على وقع “فضيحة انتخابية من العيار الثقيل”، أبطالها أعضاء من المكتب المسير للمجلس الجماعي لآيت اسحاق، بعد اعترافهم، بـ”تقديم شيكات واعترافات بدين لأحد المنتخبين الكبار بالمنطقة” كضمانة لدعم الرئيس الحالي للظفر بمنصبه، مباشرة بعد انتخابات 2021.

وأول أمس السبت، قررت النيابة العامة بخنيفرة متابعة رئيس المجلس وعضو آخر في حالة اعتقال، بتهم: “التأثير ومحاولة التأثير على ناخبين في أصواتهم، التزوير في محرر عرفي، إتلاف واخفاء أوراق خاصة من شأنها تسهيل البحث عن جرائم، صنع عن علم وإقرار شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”. وتم تعيين أولى الجلسات اليوم الاثنين 29 يوليوز الجاري.

وأفاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أنه “في إطار متابعتها لما بات يعرف بملف تقديم شيكات على وجه الضمان واعترافات بدين لتشكيل المكتب المسير لجماعة أيت إسحاق بخنيفرة، وبعد تلقيها طلب مؤازرة من مرشح من الموالاة قرر بعد فترة تقترب من ثلاث سنوات العودة لصف المعارضة بسبب امتناع رئيس الجماعة عن تمكينه من ‘امتيازات مالية’ حسب تصريحه للجمعية..”.

وأضافت الجمعية، ضمن بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “وبعد استماعها مرة أخرى لرئيس جماعة أيت اسحاق مصحوبا بمجموعة من المرشحين من الأحزاب المشكلة للمكتب المسير (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية) وتأكيدهم جميعا اختلاءهم ببني ملال لحدود عشية يوم التصويت على المكتب المسير، وتمكين معظمهم من مبالغ مالية (…) من طرف أحد الأعضاء لتدبير أمورهم في انتظار العودة من محجهم (…) مقابل اعترافات بدين لم نتمكن من الإطلاع عليها”.

وأكدت الجمعية أن “المقاربة التنموية للمسألة الترابية والارتقاء بالتدبير الترابي يستدعي مساءلة ومحاسبة كل من انخرط بأي شكل كان في هذه الفضيحة الأخلاقية والجريمة القانونية والعار السياسي”.

وشددت على أن “تصدع الأغلبية في جماعة أيت اسحاق والذي فجر فضيحة الشيكات والاعترافات بدين، غير مرتبط بالمصلحة العامة المحلية وإنما يحكمه الابتزاز السياسي والنزاعات الشخصية وجني المكاسب والانتفاع”

وطالبت الجمعية بـ”متابعة كل المتورطين في هذا الملف”، وأكدت على أنه “لا يمكن للانتخابات في ظل الشروط الدستورية والقانونية والأجواء السياسية المخيمة على البلد وتغول السلطة التنفيذية أن تكون إلا مجرد ٱلية للتعيين والإغتناء والارتقاء الإجتماعي المشبوه”.

ودعت كل من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للمالية لتكثيف مهامهم الرقابية على مستوى كل جماعات الإقليم لتخليق الحياة العامة وحماية الأموال العامة وتوجيهها للمشاريع الحيوية.