المتصرفون غاضبون

حذرت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تبعات ما أسمته بـ”المماطلة” في الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، مؤكدة استعدادها لـ”خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة”.

وأفاد مصدر نقابي أن “ملف المتصرفين التربويين يعرف تراجعا كبيرا من الوزارة ومنها عدم إخراج حركة الحراس العامون والنظار”، الامر يرى أنه “يؤثر على الاستقرار الاسري والاجتماعي”.

وقالت النقابة، ضمن بيان توصل موقع “بديل” بنظير منه، أنه “في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع الوزارة، تفاجأ المتصرفون التربويون بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة، وهذا ما يعتبر إخلالا بالالتزامات والعمل التشاركي الذي تبنى عليه السياسات العمومية، من أجل إنتاج قرارات متوازنة ومنصفة للجميع”.

وطالب البيان بـ”التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء، بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية، إلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك، والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار إلى حيز الوجود حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة”.

ونبهت النقابة لضرورة “فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، الحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها، الكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022، والإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين”.

وذكّرت النقابة بضرورة “مأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا مع التنديد والاستنكار لرفض استقبال مكاتبنا الإقليمية من طرف بعض المديرين الإقليميين (الحوز، الخميسات، الصويرة، مديونة، سيدي قاسم، الرشيدية، سيدي سليمان، خريبكة…)”.