الـPPS يتهم “مشروع وهبي” بـ”ضرب” الحق في التقاضي

اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تتم المصادقة عليه بعد زوال اليوم، الإثنين 23 يوليوز الجاري، يحمل مقتضيات “تضرب الحق في التقاضي” وتشكل “عرقلة صريحة لحق اللجوء إلى القضاء والولوج إليه بمختلف الطرق والوسائل المتاحة”.

وأكد الفريق، من خلال مداخلة لعضوته نهى الموساوي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع، والتي انطلقت صباح اليوم، أن “الحق في التقاضي مبدأ دستوري، لا يمكن تقييده أو مصادرته بأي شكل من الأشكال، ولا أي سبب من الأسباب فالفصل 120 من الدستور ينص على أن ‘لكل شخص الحق في المحاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وأن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم ‘ “.

وقالت البرلمانية: “هناك عدة مقتضيات تعرقل صراحة طرق الطعن وربطها بقيمة النزاع، حيث أن الأحكام ستصدر انتهائيا وابتدائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهماً، بينما لم يعد ممكنا ممارسة حق الطعن بالنقض نهائيا في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80 ألف درهماً”.

ونبهت الموساوي لما أسمته بـ”مساس المشروع بمبدأ التقاضي على درجتين”، موضحة أن “هناك تقليص للدور الرقابي لمحكمة النقض على بعض الأحكام التي يمكن أن تطالها خروقات”.

وأكدت البرلمانية أن رهان فريقها “كان ولا يزال، هو تخليق المشهد القضائي وتحقيق الأمن القانوني، والارتقاء بالأداء القضائي، من خلال ضمان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة وسيادة القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز أو استثناء أو مفاضلة، والانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، ستساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية”.