ملاحظات العدالة والتنمية على “قانون المسطرة المدنية”

من المنتظر أن يصوت مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد أن قدم أهم معالمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة التي انطلقت على الساعة العاشرة صباحا، والتي سيتم استكمالها مساء اليوم.

ورغم التعديلات التي أدخلت على المشروع والتي وافق عليها وزير العدل، سواء باقتراح من نواب الأغلبية أو المعارضة إلا أن المشروع، الذي يضم 644 مادة، لم يحظ بموافقة عدد من النواب والفرق، ومن ضمنهم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وقدمت المجموعة بعض الملاحظات على المشروع كان أولها “ملاحظات على مستوى صياغة بعض المواد و استعمال بعض المصطلحات، سبب تعدد المرجعيات التشريعية والقانونية”، مما أدى، وفق المداخلة التي تقدمت بها النائبة هند الرطل بناني، إلى “ظهور ضعف على مستوى الانسجام”.

واعتبرت بناني أيضا أن المشروع مارس “التضييق على مبدأي المساواة والحق في التقاضي على درجتين بسبب حرمان للمتقاضين الذين تقل مبالغ قضاياهم عن قيمة مالية معينة في تجاهل تام لأوضاعهم”، مشددة على أن “هذا لا يعتبر حيفا فقط ولكن ضربا ومساسا بحقوق الإنسان وحرمانهم من الضمانات القانونية التي توفرها محكمة النقض والمحكمة من الدرجة الثانية بحسب الحالات وكذلك إجبارهم على أداء الغرامات المرتفعة أثناء التكييف باستخدام سوء النية في ضرب سافر لمبدأ الحق في الولوج إلى القضاء”.

وأشارت المجموعة إلى أن “هناك تخوف من عدم القدرة على مواكبة المشروع للتوجه العام للمحكمة الرقمية والمخطط الرقمي من قبيل إحداث منصة التبادل الرقمي مع هيئات المحامين وباقي المساعدين القضائيين وذلك بجعل تلقي المقالات وتسجيلها وجعل المحاضر رقمية، وكذا تفعيل التوقيع الالكتروني “.