كيف تعامل المغرب مع “خبر اعتقال بودريقة”؟

لم تهدأ المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، منذ نشر أول قصاصة تتحدث على “توقيف رئيس فريق الرجاء الرياضي، محمد بوديقة، بمدينة هامبورغ الألمانية”، حيث تناسلت “الأخبار والإشاعات” التي لم تجد جهة رسمية أو موثوق فيها لتؤكدها أو تنفيها.

وذكرت بعض المواقع الاخبارية أنه تم مساء الثلاثاء، 16 يوليوز الجاري توقيف بودريقة من طرف الشرطة الألمانية بعد وصوله إلى مطار هامبورغ قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت أن توقيف الأمين السابق لمجلس النواب، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، “جاء قبل لقاء كان من المفترض أن يجمعه بالمدرب جوزيف زينباور، للتفاوض بشأن مستقبله على رأس الطاقم التقني للرجاء.

وكان بودريقة قد غادر المغرب منذ أشهر، وتناسلت بعض القصاصات التي تربط سفره بتورطه في ملفات أمام القضاء، تهم مشاريع عقارية. في المقابل، ارجع بودريقة في تدوينات سابقة، سفره للخارج لمشاكل صحية، ومن أجل إجراء عملية على القلب.

ومساء أمس الأربعاء، ذكرت جريدة “هسبريس”، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن “محمد بودريقة تم توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات الإسبانية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي فوق أراضيها”.

وأضافت الجريدة أن “رئيس الرجاء الرياضي هو موضوع مذكرة بحث دولية حاليا، بناء على طلب من المصالح الأمنية والقضائية بالمغرب، وذلك لتورطه في إصدار شيكات بدون مؤونة والتزوير واستعمال النصب والاحتيال وجرائم مالية أخرى”.

وكان ابن بودريقة قد قال، ضمن تصريحات إعلامية، أن خبر توقيف والده لا أساس له من الصحة، دون أن يخرج بودريقة بشكل شخصي بأي نفي يؤكد ذلك.

واستمرارا في مسلسل التشويق الذي ميز هذه القضية، انتشرت مساء أمس أيضا مقالات تتحدث على أن “بودريقة غادر مقر مركز الشرطة في فريبورغ بصحبة محامٍ تم تعيينه مباشرة بعد توقيفه”.

وخلافا لما هو مطلوب في مثل هذه القضايا اختارت الجهات الأمنية والقضائية في المغرب الصمت، ولم تؤكد أو تنفي إصدارها لمذكرة توقيف في حق بودريقة، كما أنها لم توضح للرأي ولم تجب على أسئلته بخصوص: “هل بودريقة يوجد في وضعية قانونية غير سليمة أو لا؟”.