حموني يقدم “درسا في أبجديات الديمقراطية” لأخنوش

لم يفوت رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، فرصة حضور رئيس الحكومة لجلسة المساءلة الشهرية ليقدم له ما يمكن تسميته “درس في أبجديات الديمقراطية”، ردا على تصريح سابق كان قد قال فيه عزيز أخنوش موجها خطابه للمعارضة البرلمانية: “لا يهمني ما تقولون لأن ما يهمني هو رأي المواطنين الذين حملوني المسؤولية”.

وقال حموني، خلال الجلسة التي عقدت أمس الإثنين 15 يوليوز الجاري: “نتمنى أن يحظى كلامُنا بالاحترام اللازم من طرفِكُم، حيث نُذَكِّرُكُم بتصريحكم الأخير تحت هذه القبة الموقَّرَة بِكونِ رأيِ المعارضة لا يَهُمُّكُم، وهو تصريحٌ يتنافى مع الدستور ومع الديمقراطية، بما يَستوجب منكم الاعتذار الذي هو من شِيَمِ الكبار”.

وأضاف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، “يجب أن نَتَّـــفِــقَ، مُنذ البداية، على أن دور المعارضة، والبرلمان عموماً، يمتدُّ أساساً إلى إيصال قضايا المواطنين وهمومهم، لأننا نُمثِّل الأمة. وسوف لن يكون فينا خيرٌ إذا لم يكن لنا أيُّ ردِّ فعلٍ أمام محاولاتِ تقزيم هذا الدور أو جَعلهِ صُورياًّ وشكلياًّ”.

وطالب حموني رئيس الحكومة بالجواب على سؤال: “ماذا يبقى أمام ممثلي الأمة ليفعلوه في هذه المؤسسة الدستورية الهامة حين يرفضُ وزراءٌ، دون مبرر مُقنع، أن يأتوا لجلسة المساءلة، وقِطاعاتُــهم مُبرمجة في القطب الأسبوعي؟، أو للمثول العاجل أمام لجنةٍ برلمانية للتفاعل مع قضايا حارقة وطارئة تهمُّ المجتمع والرأي العام، كأزمة كليات الطب والصيدلة التي تَــــرَكتهَا الحكومةُ تتفاقمُ على مدَى سبعة أشهر؟ أو لتفسير التملُّص من اتفاقٍ حكومي رسمي مع مهنيي الصحة، أبطال جائحة كورونا، الذين تعرضوا، بشكلٍ نستنكره، للعنف، لا لسببٍ إلاَّ لأنهم يدافعون عن مطالبهم المشروعة”.

وتابع، “ماذا يبقى للبرلمانيين إذا لم يتجاوب معهم الوزراء المطالَبين بأن يُناقشوا ويفسروا أسباب رفض مقترح قانونٍ، حتى لو كان من دون أيِّ أثر مالي، عِلماً أن الدستور يضع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في نفس المرتبة، أو أنْ يُجيبوا على سؤال برلماني، بالشكل والمضمون اللازميْن، في الوقت الدستوري دون تركه تمرُّ عليه شهور؟”.

وأكد البرلماني أن “كل المبادراتُ البرلمانية، سواءٌ جاءت من المعارضة أو الأغلبية، ليست تَرَفاً زائداً من الكماليات، بل هي صوتُ الناس ومِنبرهم المؤسساتي الذي يجب أن يَمنَحَهُم الثقة ويَحميهم من الاضطرار للُّجوء إلى الشارع. وفي هذا الشأن دوركم أساسي ومحوري، السيد رئيس الحكومة، باعتباركم رئيساً لهؤلاء الوزراء”.

وتأسف حموني، لكون الحكومة تَعملُ حسب وصفه “على التعطيل الفعلي لمهام البرلمانيات والبرلمانيين، لأنها لا تريد، عمليًّا التحدث سوى فيما يناسبها، وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تُعجِبُها”.

واعتبر أن الطريقة التي “تتفاعل” بها الحكومة مع المؤسسة التشريعية “غير مقبولة”، مشددا على أنهم “لن يسكتوا ولن يتساهلوا معه أبداً في المستقبل، عبر اتخاذ كل الخطواتِ المناسِبَة، دفاعاً عن الدستور، وعن مصداقية المؤسسة البرلمانية، وعن الديمقراطية التي قُدّمت تضحياتٌ كبيرة، على مدى أجيال، لأجل بنائها”.

واستحضر حموني نص إحدى الخطب الملكية التي جاء فيها: “من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟”.