استمرار شلل المحاكم

لليوم الثالث على التوالي يستمر “شلل” وتوقف مختلف الخدمات والإجراءات داخل محاكم المغرب، بفعل الإضراب الذي دعت لها الهيئات النقابية العاملة في القطاع، ومن ضمنها النقابة الديمقراطية للعدل، والذي سيمتد على مدى ستة أيام من الشهر الجاري (أيام 9-10-11 و أيام 23-24-25 يوليوز، وفق بلاغ سابق صادر عن المكتب الوطني للنقابة.

وقال الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة، مصطفى المسيح: “تأتي موجة الإضرابات الجديدة بعد أن تم تعليقها مطلع ماي الماضي إثر جلسة حوار مع وزير العدل، ومن أجل إعطاء مهلة وفرصة للحكومة لتدارس مطالب الشغيلة العدلية والمصادقة على التعديلات المتوافق بشأنها بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة حول النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط اعتبارا للمستجدات التي يعرفها القطاع في ظل التنظيم القضائي الجديد والمهام المضافة والمناطة بهيئة كتابة الضبط”.

وأضاف المسيح، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “في الوقت الذي كان الجميع ينتظر نتائج اللجنة الثلاثية المشكلة من الوزارات الثلاثة : العدل، الإقتصاد والمالية، وإصلاح الادارة، والإستجابة لتطلعات وانتظارات كل الموظفات والموظفين، بجميع درجاتهم وفئاتهم وتخصصاتهم، بما يحقق لهم الإنصاف والتحفيز والتحصين، جاء جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 4 يوليوز الجاري ليشكل خيبة كبيرة وتراجعا رأت فيه النقابة الديمقراطية للعدل انقلابا دبر بليل من طرف رئاسة الحكومة على خلاصات واتفاقات الحوار القطاعي منذ أبريل 2023”.

وأكد المسؤول، ضمن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، “هذه المستجدات، وغيرها، جعلت الغضب ينفجر من جديد في صفوف المناضلات والمناضلين وعموم الموظفات والموظفين ودفعهم للرد السريع بالتصعيد والإعلان عن إضراب وطني يشل المحاكم”.

وذكّر المسيح أن المكتب الوطني للنقابة “تعامل بمسؤولية وبروح مواطناتية عالية واتخذ قرار شجاعا بتعليق الإضراب مطلع ماي الأخير”.

وكانت الـ Sdj، قد نظمت يوم الخميس 4 يوليوز الجاري وقفات احتجاجية بمختلف محاكم المملكة احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبها المتعلقة بتحسين ظروف عمل موظفي هيئة كتابة الضبط.

واحتجت النقابة، بعد الافراج عن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة لذات اليوم والذي تضمن إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، بينما سبق للحكومة أن التزمت بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، بما في ذلك ملف قطاع العدل.

وعبرت النقابة عن خيبة أملها، وفق بلاغ سابق، من “الالتفاف الغير مفهوم” من قبل الحكومة على التزاماتها.