الـCDT: لا لضياع مصالح المغرب وتدمير حقوق عمال “سامير”

أكد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على تمسكه بمطلب الإنقاذ والاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، “قبل هلاك ما تبقى من الأصول والثروة البشرية بالشركة”.

وشددت النقابة، ضمن بلاغ، على ضرورة العمل من أجل الحد “من هدر وتبديد الثروة والمقدرات الوطنية ذات الصلة بهذه الشركة، والمحافظة على المزايا الكبيرة لصناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المواد النفطية والتصدي لأسعارها الفاحشة وتوفير الشغل والاقتصاد في العملة الصعبة والمساهمة في التنمية المحلية والجهوية”.

وجددت النقابة مطالبتها بـ”وقف نزيف الخسائر المترتبة عن تعطيل الإنتاج بشركة سامير، وفتح تحقيق موسع وشامل لتحديد المسؤوليات التقصيرية في جريمة شركة سامير، من خوصصتها المظلمة في حكومة الفلالي ومرورا بالحكومات المتعاقبة من خلال السكوت على خروقات وتجاوزات شركة ‘كورال’ والسقوط في ردهات المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار والتهرب من المساعدة في إحياء الشركة من بعد السقوط في التصفية القضائية والتفرج على تبديد المال العام العالق في مديونية شركة سامير”.

واحتجت “بقوة” على “تماطل” السنديك بصفته الممثل القانوني للشركة، في تمتيع المأجورين بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط.

وطالبت بـ”أداء، وبدون تسويف ولا تلكؤ، للاشتراكات في التقاعد رغم الاقتطاعات في الأجور، والإفراج عن قسط الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية في مارس 2016″.

ودعت كل المعنيين لـ”الحضور في الجمع العام الاحتجاجي، المقرر تنظيمه بداخل شركة سامير، في 3 زوالا ليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، لمناقشة تطورات مسطرة التصفية القضائية ومستقبل الشركة ومصير حقوق العمال على ضوء القادم من المستجدات في مسطرة التحكيم الدولي ومواصلة البرنامج النضالي المفتوح منذ سقوط الشركة في التصفية القضائية”.