مقاول يتهم رئيس تارودانت بـ”خرق القانون ومنعه من تشغيل مشروعه”

اتهم بطل المغرب سابقا، في عدة مناسبات، في رياضة كمال الاجسام والفيتنس، محمد ياسين، رئيس المجلس الجماعي لتارودانت بـ”خرق القانون والشطط في استعمال السلطة” بعد “منعه خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل” من مواصلة تشغيل قاعة رياضية كلفته مابين 200 و250 مليون سنتيم من أجل إعدادها.

وأوضح ياسين أن القاعة الرياضية موضوع الخلاف “توجد في بناية ذات ثلاثة طوابق مجهزة بأحدث الأجهزة، تحترم كل المعايير المطلوبة”.

وقال البطل المغربي السابق، في تصريح لموقع “بديل”، “لقد تم اغلاق القاعة وايقاف النشاط من طرف المجلس الجماعي والسلطات المحلية، رغم أنني استجبت لكل الطلبات وتحصلت على جميع الرخص المطلوبة استجابة لما جاء في كل المراسلات وتحصلت على شهادة المطابقة والاستغلال واستوفيت كل الشروط القانونية”.

وأضاف ياسين، “تقدمت للمجلس الجماعي بطلب الحصول على الشهادة الصحية كوثيقة مطلوبة في ملف القطاع الرياضي، واستجاب المجلس الجماعي لطلبي وتم تكوين لجنة مختصة وتمت معاينة البناية وأعطت اللجنة ملاحظتين بسيطتين قمت بتعديلها”.

وبعد تعديل الملاحظتين، تابع ياسين، “تقدمت مرة ثانية بطلب المعاينة من أجل التأكد من ذلك، لكن هذه المرة بدون جدوى أو جواب وحتى استقبالي من المجلس ظل مرفوضا في ظروف غامضة، رغم محاولاتي المتكررة”.

وزاد، “مرت المدة التي يعتبرها القانون بالسكوت- يعتبر بمثابة موافقة-، بعد ذلك تقدمت بطلب اشهاد للسيد العامل على إقليم تارودانت كذلك بدون جواب صريح”.

وأفاد ياسين أنه بعد استيفائي لعدد من الخطوات “طلبت من مفوض قضائي معاينة البناية واثبات أنني قمت بتعديل الملاحظات التي جاءت في محضر اللجنة المذكورة، ليتم تحرير محضر من المفوض مرفوق بصور تفيد بذلك”.

واستطرد، “بعد ذلك قدمت إخبارا مرفوقا بكل الرخص ومحضر المفوض القضائي مع الصور إلى المجلس الجماعي والسلطات المحلية وإلى كل الجهات المعنية، وأعلمتهم أنني استوفيت كل الشروط المطلوبة وأننا سنباشر العمل من جديد فور توصلهم بهذا الاخبار، وانتظرت لحوالي شهرين دون أن أتوصل بأي تعرض أو امتناع لأباشر عملي في أعقاب ذلك”.

وأكمل ياسين، “بعد كل الخطوات والمحاولات التي قمت بها، ورغم استجابتي لكل المطالب واستيفائي لجميع الشروع تفاجأت مرة أخرى بقرار من المجلس الجماعي يحمل هذه المرة المنع من استغلال البناية مع الايقاف الفوري بدون تعليل أو ذكر للأسباب”.

وختم ياسين تصريحه بنوع من الحسرة قائلا: “لحدود اليوم لاشيء واضح وكل الجهد الذي بذلته ذهب أدراج الرياح رغم أنني قمت بكل ما طُلب مني وتحصلت على كل التراخيص من المجلس ذاته”.

وطالب ياسين بـ”اعمال القانون وعدم تمتيعه بأي معاملة تفضيلية، ومعاملته كمستثمر يريد المساهمة في تطوير مدينته، مُستعد للانضباط للقانون وتأدية كل الضرائب المستحقة دون تأخير”.