خليهن الكرش يسلط الضوء على جانب خطير في “قضية سامير”

سلط المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، الضوء على “جانب خطير ومسكوت عنه” في قضية المصفاة المغربية للبترول والغاز “سامير”، كاشفا وجود “اختلالات” إن لم نقل “شبهات فساد” بخصوص القروض التي منحتها الدولة المغربية للشركة التي كان يمتلكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي.

وكما هو معلوم، فإن الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” متوقفة عن الإنتاج بشكل تام، منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض، وأصبح حكما نهائيا وقطعيا في كل درجات التقاضي في محاكم المملكة المغربية.

وأورد الكرش، ضمن سؤال برلماني وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه “بعد تحقيق الديون المتخلدة في ذمة الشركة، من قبل المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يتبين بأن مجموعها يصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، ومنها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (منها 9.5 مليار درهم كقرض الحيازة أو الرسوم والضرائب التي كانت تستجمعها شركة سامير ولم تحولها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)”.

وملعوم أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كانت قد قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم (أي حوالي ربع قيمة القروض الممنوحة للشركة من طرف الدولة).

وتساءل الكرش مع الوزير حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها “من أجل مسائلة ومتابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير”.

وأكد المستشار أن “بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام”.

وقال، ضمن ذات السؤال: “إن كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم ، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها، فإن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.

وفي سياق متصل، تساءل الكرش أيضا عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الاقتصاد من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية.

ونبه لحجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، “ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة”.