بداية الانتخابات التشريعية في فرنسا

تبدأ فرنسا رسميا اليوم الاثنين 17 يونيو الجاري حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة استنادا إلى اللوائح النهائية للمرشحين التي توصلت إليها الأحزاب والتحالفات التي تم تشكيلها على عجل.

وبعد أسبوع على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفاجئ حل الجمعية الوطنية، تبدأ فرنسا رسميا الاثنين حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة.

وبعد المفاجأة التي حدثت الأحد الماضي، كانت أمام الأحزاب مهلة حتى الساعة 18:00 يوم الأحد (16:00 بتوقيت غرينيتش) لتقديم مرشحيهم في 577 دائرة انتخابية فرنسية.

ومن المقرر إجراء التصويت الذي يعتبر حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) الأوفر حظا للفوز فيه بعد حصوله على 31.4% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، في 30 يونيو و7 يوليو.

ويبدو أن التخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أدى إلى تعبئة نحو 250 ألف شخص في أنحاء البلاد (640 ألفا بحسب الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي)، وحمل الطبقة السياسية على إجراء مفاوضات مكثفة.

وحسب استطلاع أجراه الأحد معهد “إيلاب” لشبكة “بي إف إم تي في” التلفزيونية وصحيفة “لا تريبين”، فإن واحدا من كل 3 فرنسيين يرغب في فوز حزب التجمع الوطني، وواحدا من 4 يريد فوز تحالف اليسار وواحدا من 5 يأمل بفوز حزب النهضة، الذي يتزعمه ماكرون.

وكان نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وقائده كيليان مبابي واضحا الأحد في موقفه حيال الانتخابات التشريعية المفصلية المقبلة في البلاد، قائلا إنه “ضد التطرف والأفكار المثيرة للانقسام”، مضيفا: “إن المتطرفين قد يستولون على السلطة في فرنسا”.

وأعلن زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي اعتبره الرئيس السابق نيكولا ساركوزي “عديم الخبرة” لتولي منصب رئيس الوزراء، أنه “سيكون هناك مرشح مشترك مع اليمين في 70 دائرة انتخابية”.

كما أكد الأحد رغبته في خصخصة قطاع الإعلام المرئي والمسموع العام “على المدى الطويل” في حال وصول حزبه إلى السلطة. فيما أعلنت ماري كارولين لوبان شقيقة زعيمة نواب التجمع الوطني مارين لوبان ترشحها الأحد.

وبالنسبة لأحزاب اليسار، فقد كان التوجه معروفا منذ تشكيل جبهة جديدة بينها على عجل سميت الجبهة الشعبية، وهي تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية والرئيس السابق فرانسوا هولاند، الذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.

وهذا التحالف نال أيضا دعم رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان (1997-2002) الذي رأى فيه “الحصن” الوحيد القادر على احتواء التجمع الوطني.

لكن لا يزال يتعين على هذا التحالف أن يقنع بأنه قادر على مقاومة عدم تجانس مكوناته، فالقوة المهيمنة في اليسار هي حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) الذي رفض إعادة ترشيح نواب انتقدوا نهج رئيس الحزب جون لوك ميلانشون، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية.

وقال ميلانشون إن “الترشيحات لمدى الحياة غير موجودة.. إذا كنتم تعتقدون أنه يجب ألا أكون رئيسا للوزراء، فلن أكون”، وبدا متصالحا مع نفسه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو ما لا يريده كثيرون.

وأثار ترشيح آخر لمقرب من جان لوك ميلانشون هو أدريان كاتنانس، النائب المنتهية ولايته عن الشمال والذي حكم عليه في 2022 بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة العنف الأسري، استغراب شركاء اليسار الراديكالي. والأحد، أعلن أدريان كاتنانس سحب ترشيحه.

وفي معسكر إيمانويل ماكرون، بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية التي شهدت تقدم حزب التجمع الوطني بفارق كبير ومفاجأة حل الجمعية الوطنية، هناك محاولات لإعادة التعبئة بقيادة رئيس الوزراء غابرييل أتال.

وبشأن القدرة الشرائية، وهي الهم الأول للفرنسيين، وعد أتال السبت بإجراءات عدة في حال الفوز مثل تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 15% “إعتبارا من الشتاء المقبل” أو زيادة مبلغ المكافأة المعروفة باسم “ماكرون” الذي يمكن للشركات أن تدفعه لموظفيها.

من جهته، حذر وزير الاقتصاد برونو لومير الأحد من رفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 1600 يورو صاف كما يقترح اليسار والذي سيؤدي بحسب قوله إلى “بطالة بأعداد كبرى”.

من جهة اليسار، وبعد أسبوع شهد تطورات إثر الخيار الفردي لرئيسه إريك سيوتي التحالف مع حزب التجمع الوطني، يحاول الحزب قدر المستطاع الحفاظ على خط مستقل عن السلطة التنفيذية وكذلك اليمين المتطرف.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية