انتقادات كبيرة بعد مطالبة “ناشط” بتزويج طفلات 12 سنة

يبدو أن النقاش الدائر في المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض المؤثرين حول مدى شرعية زواج الأطفال قد وصل صداه إلى الجمعيات الحقوقية المهتمة بالطفولة.

فقد أثار فيديو لأحد النشطاء يحضّ فيه على الزواج من الطفلات اللاتي يبلغن سن 12 ضجة واسعة، ما فجر موجة غضب كبيرة لاسيما لدى المدافعين عن حقوق الطفل.

توقيف الداعين لزواج القاصرات

ووصل النقاش إلى حد المطالبة بتوقيف الداعين لتزويج القاصرات، مقارنين كلامهم بكلمات صاحبي أغنية “شر زيدي كبي أتاي” اللذين حوكما بسنتي سجن بسبب أغنيتهما التي تحرض على اغتصاب القاصرات.

وفي إطار التفاعل مع هذا النقاش، وانطلاقا من مسؤوليته في التنويه بمخاطر تزويج الفتيات القاصرات، أطلق ائتلاف دنيا، وهو شبكة تضم 26 جمعية حقوقية، حملة “عندي أمل” بهدف مطالبة القانون المغربي بإلغاء المواد 20-21-22 من مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج القاصرات.

مقطع تحذيري

كما أطلق الائتلاف بهذه المناسبة، مقطع فيديو تحذيري تحت عنوان “أحلام مكسورة” الذي يعري مشاعر فتاة شابة تزوجت في سن السادسة عشرة، موضحاً الآثار النفسية على الطفلة، خاصة عندما تستوعب أنها لن تستطيع الاستمتاع بطفولتها ومتابعة دراستها لتحقيق حلمها في أن تصبح أستاذة.

وأكد “ائتلاف دنيا” في بيان، أن تزويج القاصرات يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال، لا سيما الفتيات، حيث يعرضهن لمخاطر متعددة تهدد حياتهن وصحتهن.

كذلك أشار إلى أنه وبالرغم من أن تحليل إحصائيات وزارة العدل يظهر انخفاضًا ملحوظا في الاستثناءات الممنوحة في السنوات الأخيرة، فإنها تخفي ممارسات غير مسجلة في الأرقام الرسمية.

13 ألف طلب زواج

وكشفت الإحصاءات وفق المصدر عن قبول حوالي 13 ألف طلب من أصل 20 ألف سنة 2022، مشيرا إلى ما يتعلق بزواج الفاتحة أو “الكونطرا”، وأنها زيجات تفلت من الإجراءات التشريعية وبالتالي لا يمكن رصدها.

إلى ذلك، شدد الائتلاف الحقوقي على أن حظر تزويج القاصرات قانونياً أصبح ضرورة ملحة، يجب مصاحبته بسياسات تهدف إلى معالجة أسباب هذه الظاهرة، بما في ذلك مكافحة الهدر المدرسي. وطالب بإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، واعتماد سياسات عمومية تضمن حماية الطفولة في المغرب تغيير العقليات والممارسات الثقافية التي تكرس تزويج الطفلات من خلال التوعية والتحسيس.

ثغرات تفاقم المشكلة

في الأثناء اعتبر أن مدونة الأسرة تعرف ثغرات تساهم في تفاقم إشكالية تزويج الطفلات، تتمثل في عدم التنصيص على سن أدنى للزواج، وعدم إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية.

هذا فضلا عن إغفال الطرف الراشد الراغب في الارتباط بطفلة قاصر حيث يبدو أجنبيا على وثيقة الإذن بزواج قاصر، مع عدم التنصيص على الاستماع للطفل (ة)، وعدم تحديد مفهوم المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إلزامية احترام مقتضيات المواد 20 و21 من مدونة الأسرة، وهو ما يتيح إمكانية الالتفاف عليها من خلال وثيقة ثبوت الزوجية.

مطالب بتعديل القانون

فيما رأى “ائتلاف دنيا” في بيانه، أن مدونة الأسرة لا ترقى وروح دستور 2011 في إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، في احترام تام لحقوق الإنسان، لذلك يجب مراجعة شاملة للمدونة وتكييف مقتضياتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

إلى ذلك، دعا جميع الأشخاص المهتمين بهذه القضية إلى مشاركة الفيديو مع استخدام هاشتاغ #عندي-أمل على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرسالة. وأكد أنه من خلال الانضمام إلى الحملة، يمكن لكل فرد المساهمة في مكافحة تزويج الطفلات وتعزيز مستقبل أفضل للفتيات في المغرب.

المصدر: العربية