تأكيدات على فشل “المغرب والجيل الأخضر” بسبب غلاء الأضحية

أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على “فشل” برنامجي المغرب الأخضر والجيل الأخضر بسبب غلاء المواد ذات الأصل الفلاحي، وبعد عدم تمكن الحكومة، للسنة الثانية تواليا، من توفير أضاحي العيد من القطيع الوطني، وارتفاع أسعارها “متجاوزا الحد الأدنى للأجور” بشكل “غير مقبول”.

وذكر فرع الجمعية بطنجة، في بيان، أن عيد الأضحى هذه السنة يحل على المغرب تزامنا مع “أزمة اقتصادية وظرفية تاريخية عنوانها الاجهاز عن ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، نظرا لغلاء الأسعار، رغم التدابير القبلية التي تم اتخادها”.

وذكّرت الجمعية إن الهدف من الجيل والمغرب الأخضر كان هو “حماية الأمن والسيادة الغذائيين”، في حين “تؤكد الوقائع المعاشة فشلهما على ارض الواقع، ومحطة عيد الاضحى كشفت بما لا يدع مجالا للشك فشل البرنامجين، وذلك لكون المواطن البسيط لا يمكنه اقتناء الأضحية التي سعرها فاق بشكل كبير الحد الأدنى المعتمد للأجر”.

وعلى مستوى مدينة طنجة، رصدت الجمعية ما أسمته بـ”مساهمة السلطات المحلية في ارتفاع اسعار الاضاحي وذلك بالسماح لمحلات “كراجات” بيعه بالاحياء الشعبية وذلك لتشتت نقط البيع حيث يفرض اصحاب “الكراجات” اثمنتهم وذلك نظرا لغياب المنافسة، خلافا لمذكرة سابقة صادرة عن وزارة الداخلية سنة 2018″.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية بـ”العمل على استرجاع الأموال المرصودة لبرنامج المغرب الأخضر، وايضا الجيل الأخضر، وذلك بعد أن تجلى فشلهما في ضمان السيادة والأمن الغذائيين على أرض الواقع، وأيضا أموال الفلاح الصغير والمتوسط والتي ابتلعها السوق في غياب المنافسة الحقيقية”.

كما شددت على ضرورة محاسبة الوزارة الوصية وشركائها المعدودين على رؤوس الاصابع والمتمثلين في البيمهنية الفلاحية وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.