مجلس المستشارين يمنع اعضاءه من تناول الكلمة

ضدا على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وخلافا لما دأب التعامل به منذ بداية الولاية، قرر مكتب مجلس المستشارين منع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين، خلال اجتماعه المنعقد بداية الشهر الجاري دون أن يتم التوافق على هذا القرار خلال ندوة الرؤساء، الأمر الذي اعتبره المعارضون له “خطوة عملاقة في اتجاه تقزيم دور المؤسسة التشريعية وتحويلها إلى قاعة لتسجيل الحضور لا أكثر”.

وجدير بالذكر أن أمين المجلس كان، ومنذ بداية الولاية، يتلو مواضيع تناول الكلمة وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي الماضي، ليقتصر بعد ذلك على ذكر الطلبات التي تتقدم بها المستشارات والمستشارين بدون ذكر مواضيعها.

وترى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا التحول مخالف لـ”أحكام الدستور في فصله 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه، التي تنص على أن للمستشارات والمستشارين الحق في تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني بسبب ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، لكونه يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية”.

وبالعودة إلى النظام الداخلي، فالرؤساء ومنسقي المجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين الراغبين في تناول الكلمة مطالبين بإخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة، أربع وعشرون ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، ليقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها.

ووفق نفس النظام، للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل المستشارات والمستشارين.

ويوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، مُنِعت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاطمة زوكاغ، من التدخل في إطار نقطة نظام طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بمبرر من رئيس الجلسة أن ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة.

واعتبرت مجموعة الكونفدرالية، في بلاغ توصل موقع “بديل” بنظير منه، أن ما قام به رئيس الجلسة هو “خرق سافر لمقتضيات النظام الداخلي وضرب للتوازن المؤسساتي وتكريس لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى. وهو ما يعتبر كذلك تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا”.

وأكدت أن رئاسة الجلسة، من خلال هذه الممارسة، التي وصفتها بـ”التراجعية والمنافية للمقتضيات القانونية، جانبت الصواب حينما تشبثت بهذه الممارسة مستندة على المادة 54 من النظام الداخلي “.

وشددت على أن “مقتضيات هذه المادة لا علاقة لها بموضوع تناول الكلمة”، معتبرة أن الإرتكاز عليها “محاولة يائسة من مكتب المجلس للالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور ولا سيما في فصوله 10 و 60 و 69 و 82”.

وأرجعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سبب اللجوء إلى هذا الإجراء إلى رغبة الحكومة في تجنب الإحراج، بعد المواضيع التي طرحتها سابقا، ومن ضمها ملف احتجاجات الأساتذة وملف إضرابات طلبة الطب.

كما أكدت الكونفدرالية على “استمرار مستشاريها في أداء دورهم الدستوري المتمثل في التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، والدفاع والترافع عن قضايا الشعب المغربي، والتصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى تقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي وافراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي”.