النادي يراسل المجلس الأعلى بخصوص استقلال القضاء

أكد “نادي قضاة المغرب حِرصَه على الاضطلاعى بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.

وأكد النادي رصده للعديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من هذه القضايا: – التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد؛ – حماية القضاة واستقلاليتهم؛ – طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛ – وضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.

وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصلين 109 و110 من الدستور، قرر النادي تنظيم ورشة علمية حول “الآجال الاسترشادية” في ضيافة المكتب الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بمكناس، سيعلن عن تاريخها في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع، وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن النادي عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية؛ وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.

ويقرر، في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.

النادي جدد تأكيده على التزامه التام “بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل الصكوك الدولية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة”.